الحوار حول التعددية.. إثراء أم مضيعة وقت؟

http://www.alwatan.com.sa/Caricature...caturesID=1294
على هذا الرابط تجدون الكاريكاتير الذي رسمه خالد في "الوطن" عن حلقة الحوار الوطني الثالث حول القبائلية والمناطقية والتصنيفات الفكرية الذي أقامه مركز الملك عبدالعزيز مشكوراً، جاء رائعاً، فجميع من هم حول الطاولة حائرون في انتمائهم القبلي واتساعاته التي قد تصل لحد مآسي قضايا كفاءة النسب اللاإنسانية المفرقة بين المرء وزوجه، ويخفون عنصريتهم التي تسكن وجدانهم تحت الطاولة التي تضمهم الوطن،بل أحد الجالسين كان يحمل مكبرا في يده مغلقاً أحد عينيه ليركز المكبر على القبلية "انتمائه الأول" التي كتبها خالد على الطاولة ورمز للونها الأخضر بالقبول، والعنصرية التي انعكس لونها الأحمر على المكبر كخطأ خطر لكنه يختبئ داخل العقول ويتشعب فيها.
إن جاز لنا أن نسمي الإنسان عالماً صغيراً أو أن نسمي العالم كله إنساناً كبيراً، فلأن كليهما يعكس بحقيقته حقيقة الآخر، من أجل هذا التقابل بين الجانبين قيل إن الإنسان إذا أراد دراسة الكون فما عليه إلا أن يبدأ بدراسة نفسه، لأنه واجد فيها نموذجاً مصغراً.
صحيح أننا خلقنا للتعارف والتعاون لا للعراك والصراع، وتنوعنا لأجل إثراء ورفاهية إنسان الأرض، ولكن يظل الجبروت وشهوة التسلط والسلطان وحب التحكم طبيعة بشرية، والعنصرية والسلطوية دوائر تبدأ من تسلط الذكر على الأنثى وتتسع لتشمل القبائل، فالمناطق حتى تصل لنبذ كل مختلف!، وتشترك العنصرية الفكرية بالالتفاف على نفسها لتصل لنتيجة شرطية حدية دوغمائية صارمة؛ "إن لم تكن معي ، فأنت ضدي".
وقد خبر العرب نفوسهم فعبر عنها رئيسهم الفخري الذي يمارون دوماً بشعره ويباهون، ورغم أنه أكثرهم تكبراً وعنصرية نرجسية، لكنه اعترف بشاردة ربما جاءته ساعة تجلٍ سهر الخلق جراها وهو عنها نائم ملء عينيه كما يفاخر ويتنرجس، إذ قال:
والظلم من شيم النفوس، فإن
تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم
وهو بهذا يرسم صورة أقرب للصواب، تجعلنا نؤمن بأن حقوق الأفراد وواجبات المواطنة لن تسود إلا بسن القوانين، فبالقانون يتسيد الإنسان.
يقول الغزالي في "المنقذ من الضلال": "فمهما نسبت الكلام وأسندته إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبله وإن كان باطلاً، وإن أسندته إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه، وإن كان حقاً، فأبدا يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، وهو غاية الضلال"، وهنا تأتي مشكلة الخطاب الديني المتشدد والمهيمن الذي يصر على رجاله ويقدسهم، ولا يقبل تجديد خطابه فضلا عن تقبل فكر آخر!
ولقد كان أبو العلاء المعري أصفى نظراً حين أدرك أن الركون إلى إمامة والاحتكام إلى عقل ضدان لا يجتمعان: "كذب الظن؛ لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء".
والاحتكام للعقل في الدول الحديثة في مجال الحقوق والواجبات وسيادة"القانون"، وبالنظر لإنسان الدول المتقدمة، والنامية ندرك قيمة القوانين التي وضعت لترقى بسلوك الفرد، وتحترمه مهما كانت ديانته وهويته ولونه وعرقه.
لا شك أن الحوار شرعة السماء، والمنهاج الأسمى للتحاور بين المرء وغيره، بل بين المرء ونفسه، ويأتي الدور الأكبر مناطاً بوسائل الإعلام والجهات التربوية والتعليمية، وذلك باستحداث برامج ومناهج تعليمية تتيح المنهجية والموضوعية والتعددية، وتنمي التفكير الناقد وتقبل الأفكار ومناقشتها في مدارج العلم ووسائله المتاحة.
والتعددية على مستوى الحقوق كما هي على مستوى الوجود سبب رقي وتمدن الدول، لذا فالتصنيف مقبول إذا صدر ممن يؤمن بالتعددية ومرفوض إذا صدر ممن لا يؤمنون بالتنوع، بل يجبرون الآخرين على فرض رأيهم ورؤيتهم، ويضيقون رحمة الخالق في فرقة واحدة تضم من يدخل دائرتها لتنطلق بهم للجنة وليذهب البقية للجحيم!! ممارسين بذلك حقاً مطلقاً لله لا لسواه!
قد يكون الانتماء القبلي والتعصب بأنواعه ردود أفعال لممارسات تراكمية قاهرة، سبّب تناميها غياب الحق الفرداني الذي يميز الفرد بحريته واختياره وكفاءته، وعدم توفير المجالات التي تحقق مواهبه بتكافؤ فرص عادل يولي أولوية للأكفاء بالقيادة.
جاء في المادة 12من النظام الأساسي للحكم:
"تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام."
وهذه المادة تنفذ بقانون يحمي الوطن من شر التكتلات المضرة سواء بشكل قبلي أو مناطقي أو مذهبي أو فكري.
والمادة 22:
"يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
وهنا واجب الدولة في توفير الخدمات على الأطراف كما في المدن الرئيسية، عن طريق توزيع الفرص التنموية للمشاريع والشركات.
المادة 39:
"تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في دعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه". وهنا تبرز ضرورة الكف عن تكريس القبائلية الذي يعمقه الإعلام عن طريق برامج تعزز الجاهلية في الانتصار ظالما أو مظلوما، أو في المقالات التي يفخر أو يسخر البعض فيها من بعض بقبيلة أو منطقة أو هوية أو التشكيك في الانتماء الوطني، أو مقالات السباب والشتائم والقذف، وهنا لن يوقف هذا التعدي سوى قانون يعاقب المسيء ويرد للمواطن كرامته وحقه.
مشروع الدولة الحديثة هو مشروع المواطنة الحقيقية، والذي يخدم مواد النظام الأساسي للحكم، بتشريع قوانين تهذب السلوك وتحمي الوطن.
سيظل للحوار قيمة قرآنية عظيمة قيمة"التعارف"، لكنها لن تثمر في بناء مواطنة ووطنية حقيقية إلا بتقنين ملزم، يحفظ للأفراد حقوقهم ويحاسبهم على التفريط بواجباتهم.
وإجابة عن سؤال العنوان: هو إثراء عندما يصب في ضرورة التقنين، ومجرد مضيعة وقت عندما يكتفي أفراده المثقفون بقراءة أوراقهم المكتوبة.
نقلا عن الوطن السعودية