أين عبد الله بن عبد العزيز؟ الوكاد تعيد نشر مقال الكاتب اللبناني نهاد المشنوق الذي نشر في صحيفة السفير لما فيه من الصدق والاهمية -العاهل السعودي: علَم الداخل أم الخارج؟

قرأت في الاسبوع الماضي كتابا عن العاهل السعودي، فيه شهادات لعدد كبير من الشخصيات اللبنانية وعدد محدود من السعوديين. بعضهم أصدقاء وآخرون معارف، لكن كلهم من المؤثرين في الشأن العام. أولهم الرئيس فؤاد السنيورة الذي كتب مطالعة مطوّلة عن معرفته بالعاهل السعودي ومتابعته عن كثب لما لا يعرفه عنه مباشرة.
لا أنكر ان من كتب شهادته في هذا الكتاب قد قام بجهد خاص كي تأتي كلمته مناسبة لشخص الملك عبد الله. وإن بعضهم، وهو قلة، حاول ان لا يذهب بعيدا في اطلاقه الأوصاف وخاصة النائب نسيب لحّود، إذ ان الشهادات تحفل بالألقاب التي ترد في النصوص القديمة مثل العظيم، القادر، الجبّار، المؤمن، الحديث.
برغم ذلك فإن ما ورد في الشهادات يحمل نتفا من شخصية العاهل السعودي وإن كانت متفرقة. لكن هذه النتف وإن جمعت لا تغطّي كامل صورة الحاكم السعودي الذي يبلغ من العمر 82 سنة. فالتطورات التي تحفل بها منطقة الشرق الاوسط ومنها الخليج العربي بالتأكيد، تفوق قدرة الحاكم التقليدي ايا كان اعتداله ومهما كانت رغبته صادقة في التطوير، وأيا بلغت حركته الخارجية في الاتصال والبحث في ما يمكن استحداثه في العلاقات الدولية للمملكة التي يبلغ دخلها السنوي من مبيع النفط بحسب الاسعار الحالية، 250 مليار دولار.
ليس في هذا الكلام إدانة لما تحقّق في عهد الملك عبد الله. وليس من الطبيعي تحميله مسؤولية التطورات التي تحيط ببلده. لكنه في نهاية الامر الأول في حكم ملكي يعود اليه جميع المسؤولين في كل الامور، صغيرها وكبيرها.
الصورة التي رسمها الملك السعودي لنفسه خلال سنوات طويلة من ولاية العهد الملازمة لرئاسة الحرس الوطني لعشرات السنوات. هي صورة الأب الراعي لقيم تندثر تدريجيا في مجتمع يهرول نحو العصر بحسناته وأخطائه بينما يجرّه من الداخل والى الخلف تيار اصولي يريد العودة ببلاده وبلاد غيره لو استطاع الى سيرة «الخلف الصالح». بصرف النظر عما اذا كان التعبير قادرا على مماشاة ما طرأ من تطوّر في العالم، فلا يعود الخلَف حسنا ولا الصالح صالحا الا بالقيم التي أحاطت بالعاهل السعودي منذ اطلاله على الشأن العام.
نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في أواخر العام 2006 مقالا بعنوان «الساعة السعودية» بتوقيع راشيل برونسون وايزابيل كولمان. يصف المقال الملك عبد الله بأنه مختلف، اذ ان صفات الملك تؤثر كثيرا في دولة مثل السعودية. فهو الذي جعل من الحديث حول الاصلاحات مقبولا بعد رفض طويل. ولحسن الحظ، فهو نزيه ومتواضع، ومندفع، ومتفهّم لحاجة السعودية الى الانقطاع عن التطرّف في ماضيها. الاجتماعي، القريب من شعبه. وتنقل المجلة الاميركية عن ناشط سياسي سعودي انه لو دعي السعوديون الى الانتخابات غدا لانتخبوه ملكا.
هذه الانطباعات ليست بعيدة عن صفة الأب الراعي الذي يريد لأهله أكبر قدر ممكن من التطوّر. هل يعني ذلك ان باستطاعته ان يفعل؟ وهل اذا فعل يستطيع حماية الدور السعودي، وامتداداته السياسية في اكثر من موقع؟
تتهّم ال«فورين بوليسي» العديد من الامراء الكبار بكل ما يقسو على سمعتهم، الى حد وصف كبير منهم بأنه حفرة سوداء من الفساد. وتستثني المقالة أمير الرياض سلمان بن عبد العزيز من الاتهامات. الا ان العاهل السعودي رد على ما جاء في المقالة التي تناولت المخاوف حول الخلافة في السعودية، بإصدار قرار هو الاول منذ تأسيس المملكة بتنظيم هيئة البيعة التي أنهت مبدئيا احتمالات الصراع داخل العائلة المالكة حول احقّية الحكم بعد وفاة الملك.
من المعروف ان مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود سمّى ابنه البكر سعود للحكم من بعده، وهكذا توالى الأخوة الكبار للملك سعود بحسب تراتبيتهم للحكم في المملكة وصولا الى الملك الحالي وولي عهده الامير سلطان، ما عدا هنات هيّنات مثل خروج الملك سعود من الحكم في حياته ليسلّم ملزما من العائلة شقيقه فيصل الحكم.
لا شك في ان الملك عبدالله اجاب بهذا القرار على واحد من الاسئلة الكبيرة التي كانت تشغل بال السعوديين بقدر ما كان يتردد السؤال نفسه في الاوساط الدولية، وخاصة واشنطن، حول مصير الحكم في المملكة التي تملك مخزونا كبيرا جدا من النفط في اراضيها.
تفرّج السعوديون قبل صدور هذا القرار، بتوتر على عملية انتقال الحكم في جارتهم الكويت بعد وفاة الأمير الراحل والمرض الملمّ بولي العهد، ما عرّض الامارة النفطية لمرحلة قصيرة من عدم الاستقرار وتكاثر المخاوف حول تراتبية انتقال الحكم فيها.
ما كان ممكنا ان ينقضي عهد الملك عبد الله من دون هذا القرار الداخلي الأهم في استقرار الحكم. اذ ان صفة «الاب الراعي» ترافق هذه الاولوية في قراراته. وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرار رسم خطة طريق صدارة العائلة المالكة. هذا أولا.
∎∎∎
الامر الثاني هو الشأن الاجتماعي. عرف العاهل السعودي لعشرات السنوات الصحراء وقبائلها، وتعوّد على مطالب الناس كبيرهم وصغيرهم بموجب العرف المتبع لدى القبائل التي لوجهائها وزعمائها الحق في مناداة الملك باسمه قبل اسم والده في ديوان الحكم. ويمكن القول انه حمل معه هذه العادات الصادقة، وإن كانت بدائية الى ديوان الحكم. لكن هذا ليس حلا ولا مشروعا للحل في دولة اربعون في المئة من سكانها تحت سن الخامسة عشرة سنة.
ليس من الواضح حتى الآن ما اذا كان لدى الاجهزة الرسمية السعودية مخطط جدي وفعلي وواقعي لتلبية احتياجات عدد كبير من المواطنين ظهرت صور فقرهم في الزيارة «التاريخية» التي قام بها الملك عبد الله حين كان وليا للعهد الى منازل فقراء السعوديين. والتي ظهر فيها وهو يرفع «عباءته الداخلية» عن الارض حتى يستطيع تجاوز عتبة المنزل الذي دخله.
هذه المسألة على ضرورتها، لا تكفي فيها القرارات، وهي ما يبدي دائما العاهل السعودي الاستعداد لأخذها، ولا النيات التي يبديها الملك عبدالله منذ زمن بعيد، بل الى استنفار طويل الأمد في الادارات المعنية وهو ما لا يبدو انه متوفّر برأي المتابعين في الاعلام الغربي للأحوال السعودية.
ترتبط المسألة الاجتماعية مباشرة بالانضمام المتزايد من الشباب الى التنظيمات المتطرّفة كوسيلة احتجاج بداية قبل ان يتحوّل التطوّع هذا الى واجب ديني.
لا تسري هذه القاعدة بالضرورة على السعوديين، فالغالبية العظمى من «الجهاديين» السعوديين ينتمون الى طبقات ميسورة او على الاقل غير محتاجة اقتصاديا. لذلك، فإن خطورة حركتها تصبح اكثر عدائية تجاه النظام، على الرغم من التقدّم الأمني الذي حقّقته الاجهزة الأمنية في القبض على عدد كبير من المطلوبين. فضلا عن اسلوب «المصالحة» المتاحة للتائبين منهم مع الدولة وهو الأمر الذي شجّع عليه الملك عيد الله بعد تسلّمه الكامل للحكم منذ سنتين.
يتصل الشأن الاجتماعي بشكل أو بآخر بقضية حرية المرأة السعودية في الحركة والتصرّف داخل المملكة، وبالملف الأهم وهو ملف التعليم الديني داخل مدارس المملكة وجامعاتها.
ظهر الامير محمد عبد الله الفيصل وكيل وزارة التعليم السابق وحفيد الملك فيصل على تلفزيون «العربية» قبل يومين، ليعلن احتجاجه على استمرار اعتماد التعليم الديني في المدارس السعودية على مؤلفات الإمام محمد عبد الوهاب المتشددة الى الحد الاقصى في تطبيق التعاليم الاسلامية. وهو ما تدعمه هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي تتولى متابعة تنفيذ ما جاء في هذه الكتب من الشارع الى المؤسسات التعليمية.
لم تكن الادارة الاميركية هي وحدها التي طالبت بتعديل الانظمة التعليمية في المملكة بعد احداث ايلول في نيويورك في العام ,2001 التي تبيّن ان خمسة عشر سعوديا من أصل تسعة عشر شاركوا في تنفيذ العمل الارهابي. بل انه لا يمكن للتطوّر ان يصل الى دور المرأة دون تفسير عصري لنصوص قديمة أراد منها مؤسس السعودية تعميق تحالفه مع المؤسسة الدينية في أيام حكمه. وليس التقيّد بنص لم يعد من الممكن التزامه من دون الحد من حرية عقول التلاميذ الذين يدرسونه.
لا يمكن اعتبار ما جاء على لسان الأمير محمد عبد الله الفيصل بصفته التعليمية ولو انها سابقة . لا يمكن اعتباره صدفة. بل هو تأكيد لضرورة شيوع الحوار الداخلي حول ضرورة عصرنة وتطوير مناهج التعليم في المملكة. وهي بالتأكيد رغبة الملك عبد الله، لكن ليس من السهل تحقيقها في وجه مؤسسة دينية اجتماعية يقوم دورها فقط على حماية هذه النصوص.
حتى الآن لا يبدو ان التسوية متاحة بين المؤسسة الدينية المتزمتة بنصوصها وسلوكها، وبين مؤسسة الحكم التي يريد مليكها ان يفتح الباب امام تطوير العقول قبل الامتداد العمراني، مع العلم بأن قرارا ملكيا صدر قبل أيام يسمح بمبيت السيدات في من دون محرم برفقتهنّ، بعد ان شاع نبأ نوم سيدة وابنتها في سيارة أجرة لعدم قبول ادارة احد الفنادق استقبالهما.
∎∎∎
أمام كل هذه الوقائع، هل يستطيع العاهل السعودي ان يرفع علم بلاده السياسي في مناطق الأزمات الحارة عربيا، أي لبنان وفلسطين؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من تأكيد دور العاهل السعودي في المبادرة الى رعاية التوافق اللبناني، وحين تتراجع مبادرته يواكب سفيره في بيروت الدكتور عبد العزيز خوجة بصبر وثبات مبادرات الخيّرين علّها تحقّق ما لم تستطع بلاده تحقيقه. وهو ما لم يستطع أحد تحقيقه حتى الآن. آخر المحاولات ما يقوم به حاليا الأمين العام لجامعة الدول العربية التي اجتمع وزراء خارجيتها بالامس في القاهرة. حمل الامين العام توصية الى الفرقاء السياسيين من اللبنانيين بالاجتماع السابق المنعقد بدعوة من السعودية ومصر، تنص على تسوية حكومية بين المعارضة والموالاة فلم يوفّق. فعاد الى مقر أمانته العامة ليكتب وقائع ما حدث معه في لبنان، فإذا بالمعارضة ترسل حريقا تلو الآخر من الجنوب والبقاع وبيروت، الى اجتماع القاهرة لحث المجتمعين على «تفهّم» مطلب المعارضة طلب «الثلث المعطّل» في الحكومة قبل اجراء انتخابات رئاسية. وتهدّد بالنزول الى الشارع في الوقت الذي يكون فيه جمهورها يشعل مزيدا من الدواليب.
أما في فلسطين فقد اشتدّ الحصار الاسرائيلي على سكّان قطاع غزّة حيث أعلنت حركة «حماس» استقلالها عن السلطة الفلسطينية، ما دفع فلسطينيي غزة الى اقتحام سور الحدود مع مصر لجلب حاجاتهم الغذائية والانسانية. يسجّل هنا للعاهل السعودي انه بذل جهدا كبيرا لعقد ما سميّ باتفاق مكة قبل أن تصل العلاقة بين «حماس» والسلطة الفلسطينية الى حد القطيعة الجغرافية والسياسية. وهو بذلك خالف سياسة الادارة الاميركية التي تحظر الاتصال ب«حماس». كما في لبنان حين وقف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في وجه المبادرة السعودية مدعوما من الرئيس الاميركي.
لم تثن السياسة الاميركية الملك عبد الله عن متابعة جهوده بكثير من الرغبة وقليل من الحركة، محاولا بذلك الرد على الصورة التي تظهر «التردد» العربي امام «القضية المركزية»، كأن القرار العربي هو الحياد تجاه المشاريع الاسرائيلية التي تنفّذ عسكريا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كيف يمكن لهذه الصورة ان تتغير حين يدعو الأمير تركي الفيصل، السفير السابق في واشنطن، ورئيس المخابرات العامة الأسبق، الحكومة الاسرائيلية الى مد يدها نحو العرب لعقد سلام شامل، في الوقت الذي تشتعل فيه غزة بالنيران الاسرائيلية.
صحيح ان الصحف السعودية لم تنشر تصريحات الأمير تركي كونه لا يحمل صفة رسمية، لكن هذا لا يكفي لإشاعة جو من الاهتمام الرسمي السعودي الفعلي بما يحدث في فلسطين.
ان حجم الاستقبالات التي حظي بها الرئيس الاميركي في دول الخليج لا توحي بأن هناك في هذه الدول من يعي مدى التأييد الأميركي للسياسة الاسرائيلية، أو أن هناك من يعرف بدقّة حجم الاعتراض الشعبي العربي على السياسة الاميركية. ولا يتوافر الحد الأدنى من المؤشرّات على مصداقية هذه السياسة التي تعد بإعلان للدولة الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي.
أجرى مركز «بيو» الأميركي للدراسات استطلاعاً للرأي في الكويت حول السياسة الأميركية فجاءت: أن 26 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن أميركا تمثل أكبر تهديد للكويت. وأن 63 في المئة من الباقين قلقون من تهديد مستقبلي أميركي. وأن 41 في المئة منهم يؤيدون «حماس».
وهناك ثلاث مؤسسات دراسات أميركية تتحدّث عن ضرورة الحوار مع ما يسمّى التطرّف.
÷ الاولى «ستانلي فاونديشن» تدعو الى منظومة أمنية خليجية تضم ايران، وتريد من الادارة الاميركية ان تكون عادلة بين قوى منطقة الخليج كي تحسّن صورتها، بعد توفير الدعم الاقتصادي والمالي للتجارة المشتركة في المنطقة.
÷ الثانية مؤسسة سابان التي يترأسها مارتن انديك، السفير السابق في اسرائيل، الذي تبنى الدعوة نفسها الى منظومة أمنية بمشاركة ايران ودعم قوى الاعتدال العربية.
÷ وحده، ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الاميركية دعا الى الدبلوماسية الفلسطينية الاسرائيلية «لنزاع يبقى الأعم والأكثر تأثيرا على التطرّف بالنسبة للرأي العام في المنطقة». ودعا هاس، المفكّر الليبرالي الأشهر بين اليهود الأميركيين، الولايات المتحدة الى ربط القواعد التي ستشكل عناصر اتفاق نهائي على اساس حدود 67 بعد تعديلها. «حينها سيصعب على حماس رفض التفاوض أو الذهاب الى المواجهة، اذا كان متاحا لقيادتها الجلوس مع المسؤؤلين الاميركيين».
كتب هاس هذه الدراسة منذ أكثر من سنة، فإذا بالدراسات الحديثة تضيف دورا امنيا لايران في الخليج.
تجاهلت الادارة الاميركية الاقتراحين الأول والثاني، والثالث ايضا. وجاء الرئيس بوش الى المنطقة العربية مهددا، فحصل على مزيد من التكريم، من دون ان تنتبه القيادات التي استقبلته الى ان من واجبها ايضاح ما تم الاتفاق عليه في المحادثات وما اختلفوا عليه.
عندها، سيصبح بالامكان معرفة ما اذا كان العلَم الفلسطيني سيعود الى أهله أم أنه لا يزال يتجوّل بين قوى« التطرّف». بالطبع هذا لن يحدث.
سيأتي من يتبرع بالتوضيح أن سوريا تريد تعطيل التشكيل النهائي للمحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأنها تريد زناراً من الضمانات «المعطلة» بيد المعارضة اللبنانية المتحالفة معها. وأن إيران تريد دوراً مقرراً في منطقة الخليج حيث المخزون النفطي الأهم في المنطقة وتريد حصة من التأثير الأمني على إسرائيل عن طريق التحالف مع سوريا وإمداد «حزب الله» بكل احتياجاته.
وربما كان هناك أكثر مما يقال. ولكن لا سوريا ولا إيران استطاعتا التأثير في سياسة المنطقة إلا برفعهما وحلفائهما العلم الفلسطيني.
فلا الخلاف في لبنان هو حول تعيين الموظفين ولا مع إيران حول تأمين الطاقة للشعب الإيراني بكلفة زهيدة عن طريق الوقود النووي.
الصراع الحقيقي هو حول القرار السياسي في النزاع العربي الإسرائيلي. حاول الحاكم السعودي مرتين سلماً، مرة حين تقدم بمبادرته للسلام بصفته ولياً للعهد في قمة بيروت، وأخرى حين أكد عليها في قمة الرياض بإجماع عربي.
ماذا قدمت السياسة الأميركية لمبادرته؟ لا شيء...
كيف قابلتها إسرائيل؟ بالحديد والنار للفلسطينيين...
لم يعد من الممكن تجاهل نتائج الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان في تموز عام 2006 من صمود للمقاتلين، يريد كل من ساهم فيه الحصة الأكبر في قرار المنطقة.
∎∎∎
في الذاكرة العربية، رواية عن الأمير بندر بن سلطان حين كان سفيرا لبلاده في واشنطن. تقول ان العاهل السعودي اثناء ولايته للعهد طلب منه ابلاغ الادارة الاميركية عن قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن اذا استمرّ الموقف الاميركي على دعمه للسياسة الاسرائيلية، وذلك بعد ان شاهد صورة الفتى محمد الدرّة قتيلا يحميه والده بصدره من رصاص الاسرائيليين لاعتقاده أنه على قيد الحياة.
لا أحد يطلب تكرار التعليمات التي تلقّاها الأمير بندر، انما لا عروبة من دون علم فلسطين. ولا عودة للعلم الفلسطيني الى عروبته من دون مواجهة سياسية مع الادارة الاميركية على الاقلّ، إنه قدر وليس خياراً.
هذا ما لم أجده في الكتاب عن العاهل السعودي.
www.machnouk.com