الأمير فيصل بن خالد يترأس اجتماع أعضاء هيئة جائزة الملك خالد

عقدت هيئة جائزة الملك خالد مساء امس الإثنين في دورتها العاشرة بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية في مدينة الرياض ، اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس هيئة الجائزة ؛ لاعتماد أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة وهي «شركاء التنمية» و«التميّز للمنظمات غير الربحية» ، و«التنافسية المسؤولة».
وتضم هيئة جائزة الملك خالد في عضويتها كلا من معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة، ومعالي الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومعالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي رئيس لجنة التقييم لفرع التميز للمنظمات غير الربحية ، وسعادة الدكتورة ثريا عبيد عضو مجلس الشورى و رئيسة لجنة التقييم لفرع شركاء التنمية .
وقدمت الأمانة العامة لجائزة الملك خالد خلال الاجتماع ، عرضاً موجزاً حول الترشيحات الحاصلة على التقييم الأعلى من بين جميع المتنافسين على نيل الجائزة ، بالإضافة لعملية الفرز والتحكيم التي مرّت بها نماذج الترشيح منذ إطلاق الجائزة بفروعها الثلاثة .
وفي ختام الإجتماع رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- ، لاهتمامهما المتواصل بالجوائز الوطنية ، وكل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن السعودي ، ومستواه الاقتصادي ، ولكل ما يقدمانه من دعم متواصل للعمل الخيري والتنموي بكافة مناطق المملكة ، وحرصهما الدائم على دعم وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في هذا الوطن الغالي ، وخصوصاً في الجانب الخيري .
يشار إلى أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، وسيحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية ، ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة ، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، أما الفرع الثالث فهو فرع "التنافسية المسؤولة"، وتمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة ، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.