عقدت هيئة جائزة الملك خالد أمس، اجتماعا بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة، وذلك لاعتماد أسماء الفائزين بالجائزة بفروعها الثلاثة وهي : "شركاء التنمية"، و "التميّز للمنظمات غير الربحية"، و "التنافسية المسؤولة". وقدمت الأمانة العامة للجائزة خلال الاجتماع، عرضاً موجزاً عن الترشيحات الحاصلة على التقييم الأعلى من بين جميع المتنافسين على نيل الجائزة، إضافةً لعملية الفرز والتحكيم التي مرّت بها نماذج الترشيح منذ إطلاق الجائزة بفروعها الثلاثة. وفي ختام الاجتماع رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على لاهتمامهما المتواصل بالجوائز الوطنية، وكل ما من شأنه الارتقاء بالمواطن السعودي ومستواه الاقتصادي، ولكل ما يقدمانه من دعم للعمل الخيري والتنموي بمختلف مناطق المملكة، وحرصهما الدائم على دعم وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في هذا الوطن الغالي، وخاصة في الجانب الخيري. وتضم هيئة جائزة الملك خالد في عضويتها كلاً من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ورئيس لجنة التقييم لفرع التميز للمنظمات غير الربحية بالجائزة معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وعضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة التقييم لفرع شركاء التنمية بالجائزة الدكتورة ثريا عبيد. يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، ويحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية، ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، أما الفرع الثالث فهو فرع "التنافسية المسؤولة"، وتمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.
