أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن حكومة المملكة العربية السعودية "انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر." وأضاف البيان السعودي أن الرياض: "قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي."
واعتبرت المملكة أن قرارها الذي وصفته ب"الحاسم" يأتي نتيجة ل"الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها" وفقا لبيان الرياض.
واتهمت السعودية جارتها الخليجية ب"احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية، وفي مملكة البحرين وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن."
وشملت الاتهامات الموجهة لقطر أيضا "استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً والدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن" وفقا للبيان السعودي الذي أكد أن قرار يأتي "تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة."
وبحسب البيان السعودي فإن الرياض بذلت منذ عام 1995 (تاريخ تسلّم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد، السلطة) ما وصفتها ب"الجهود المضنية والمتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها" مضيفة أن قطر – على حد تعبيرها – "دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية ، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض" في إشارة إلى الاتفاق الذي أنهى أزمة سحب سفراء دول خليجية من قطر عام 2014.
وأسوة بالبيان البحريني، قررت السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنع السعوديين من السفر إليها أو المرور عبرها أو الإقامة فيها، كما منعت القطريين من السفر إليها أو عبور أراضيها مع منح مهلة 14 يوما للتطبيق مؤكدة في الوقت عينه "التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين."
وختمت الرياض بيانها بالقول إنها "صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها، والتآمر عليها" مشيرة إلى أنها ستبقى "سنداً للشعب القطري" رغم ما قالت إن الدوحة ترتكبه من "ممارسات عدائية" على حد تعبير البيان.
