تتناول الإغراق وآثاره على الصناعة الوطنية الملتقى الصناعي بجدة يعلن عن مبادرة لتأهيل القطاع الصناعي في مكافحة الإغراق

أعلن الملتقى الصناعي السادس بجدة الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة جدة برعاية وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن مبادرة لتنظيم ورشة عمل خاصة حول الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق في القطاع الصناعي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمهاد العربية للتميز بهدف دعم ووقاية القطاع الصناعي السعودي ومنسوبي اتحادات الغرف التجارية السعودية ورجال وشباب وسيدات الأعمال والقانونيون والمسؤولون عن التصدير والاستيراد في القطاع الحكومي والخاص.
وستتناول الورشة التي أعلن عنها في الملتقى عدة محاور منها التعريف بماهية الإغراق والوقاية منه وآثاره الاقتصادية على الإقتصاد وعلى الصناعة والمستهلك إلى جانب استعراض القواعد الدولية لمكافحة الإغراق في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وتعرف الورشة بأجهزة مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من حيث دورها وهيكلها التنظيمي وطريقة عملها وعلاقاتها مع الأجهزة الأخرى مثل جمعية حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهات حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب التعرف وفهم المعادلات والحسابات المرتبطة بعملية إثبات الإغراق أو الدعم أو الزيادة المفاجئة للواردات في القطاع الصناعي في الأحوال المختلفة، فضلاً عن استعراض بعض التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال.
وتتيح المبادرة التدريب على حالات عملية لقضايا مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في القطاع الصناعي بداية من تقديم الشكوى ومروراً بالحسابات الاقتصادية والمالية لهامش الإغراق حتى إصدار حكم في النهاية ووضع آليات تنفيذه.
وتحظى الورشة بمشاركة خبراء دوليين متخصصين في قضايا الإغراق، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 4 أيام تتناول الإغراق وآثاره على الصناعة الوطنية مع وجود حالات عملية لقضايا إغراق واقعية في القطاع الصناعي.
يذكر بأن الملتقى الصناعي السادس بجدة هدف للمساهمة في تنمية الصناعة والإسهام في وضع الحلول والأفكار التي تساعد على ضمان نجاح واستمرار الصناعة وازدهارها، وانطلق من رؤيته للإسهام في إحداث أثر من خلال تنمية القطاع الصناعي بسواعد وطنية والمساهمة في خدمة المجتمع الصناعي وجميع المهتمين ودعم تحفيز وتعزيز القدرات الوطنية لتوفير بيئة صناعية أفضل لمجتمعنا.