التنمية الإدارية: 9 ملايين معاق في مصر بحاجة إلى خدمات عاجلة

قال المهندس هشام سالم، نائب مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية، إن الوزارة لديها مشروع خاص لذوي الإعاقة بدأت العمل فيه قبل ثورة 25 يناير.
مشيرًا إلى أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر بحسب إحصائية الأمم المتحدة وصل في مصر إلى نحو 9 ملايين شخص وهي نسبة تمثل 10 في المائة من تعداد سكان مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية - المنبثقة عن جامعة الدول العربية بالتعاون مع جمعية "نحو سمع أفضل"- حول المسئولية الاجتماعية للشركات ولاسيما في مكافحة ضعف السمع.
وأضاف سالم أن مشروع الوزارة يعتمد على ثلاث محاور أبرزها وضع خريطة لحصر عدد ذوي الإعاقة في جميع المحافظات وكذلك الخدمات التي يحتاجون إليها وتبسيط وميكنة إجراءات هذه الخدمات.
وتابع قائلا إن هناك تضاربًا في إحصائيات ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وعدم جاهزية الجهات المقدمة للخدمات وعدم التواصل بين مقدمي الخدمات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن قلة الوعي المجتمعي.. مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في مشروع لمواجهة هذه التحديات من خلال إعداد خريطة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وتبسيط وميكنة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
بينما أكد الدكتور أسامة عبد الحميد، رئيس جمعية "نحو سمع أفضل"، أن من بين كل ألف مولود فى مصر هناك تسعة مصابين بضعف السمع وهى نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الأمراض تؤثر على العمل وبالتالى على الاقتصاد وطالب بتكاتف الجهود والتعاون بين الدولة والمؤسسات الأهلية لمكافحة هذه الأمراض.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن جلال - رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية - على ضرورة توافر المعلومات والإحصائيات الخاصة للعمل على مكافحة حالات ضعف السمع فى الوطن العربى، مشيرا إلى أنه يوجد مليار شخص من ذوى الاحتياحات الخاصة من حوالى 7 مليارات نسمة فى العالم منهم 350 مليونا فى العالم لديهم ضعف السمع.
وأضاف الدكتور جلال: أن الهدف من عقد هذه الندوة هو مناقشة الإحصائيات الدقيقة المتوافرة عن حالات ذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية الوقاية من ضعف السمع باعتباره واحدًا من الخمس إعاقات الأصعب، وذلك حسب تقرير المنظمات والمؤسسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض دور الحكومة، وشركات الصناعات الدوائية، ومنظمات العمل المدني لمواجهة تلك الإعاقة، وتأهيل أصحابها للتعامل مع المجتمع، وتوعية المجتمع وخاصة المؤسسات المانحة بأهمية الوقاية من ضعف السمع لبناء مجتمع متكامل.