"التربية" تنفي إغلاق مدارس إثر حملات ضد مخالفي الإقامة المديرية العامة للجوازات كثفت حملاتها لمكافحة المتسللين ونفت "قصّ" إقامات المخالفين

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمد بن سعد الدخيني، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرّض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من قبل المديرية العامة للجوازات.
يُذكر أن المديرية العامة للجوازات في السعودية كثفت من جهودها لمكافحة مخالفي نظام الإقامة والمتسللين في إطار حملة واسعة.
وأكدت صحف محلية أن خوف المخالفين من جولات تفتيشية مفاجئة تقوم بها مديرية العامة للجوازات ووزارة العمل تسبب في إغلاق عشرات المحلات وتغيب بعض المعلمين عن مدارسهم، الخبر الذي نفته وزارة التربية والتعليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني: "الوزارة تودّ أن تطمئن الجميع بأن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي"، موضحاً أنهم قاموا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حينه، والتي أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية، وأن ما ذكر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وفقاً لما أكده نائب وزير العمل ومدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات.
وأكد الدخيني أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها في جميع المدارس والحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات.
"قص" إقامات المخالفين
وفي سياق متصل، كانت المديرية العامة للجوازات في السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن ترحيل أكثر من 200 ألف مخالف لأنظمة الإقامة من مختلف الجنسيات عن طريق جميع المنافذ بعد استكمال إجراءاتهم القانونية. كما أنها أكدت قبل يومين أنها لم تقم ب"قصّ" إقامات العمالة المخالفة، مؤكدة أنه لا يجوز لرجال الجوازات القيام بذلك.
وعرفت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً مع الموضوع وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة هذه الحملات. واستند المعارضون لفكرة الحملات التفتيشية أو ما أشيع عن قصّ الإقامات على بدء الموضوع بشكل مفاجئ ودون إعطاء مهلة لتصحيح وضع بعض المقيمين.
ومن جهتهم عبّر المؤيدون عن آمالهم في زيادة هذه الحملات لفرص التوظيف المتاحة أمام السعوديين أو لتحقيق زيادةً في دخلهم اليومي، مؤكدين أن العمالة الأجنبية كانت تسيطر على بعض المجالات في السوق المحلية وبأساليب مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.