مصر تعانى من مخاطر الانقسام والحوار الوطنى نقطة لحل الأزمة

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء الاحتقان السياسي الدائر فى المجتمع وتفاقم أعمال العنف، مؤكدا ان مصر تتعرض لمخاطر جمة تتطلب معها حلول عاجلة لمواجهة تدهور الوضع السياسي الراهن وما يترتب عليه من استقطاب سياسي وديني ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتدخل الأطراف السياسية الفاعلة بالمجتمع لوضع حد لأعمال العنف ونزيف الدماء، متمنيا أن تسفر جلسة الحوار الذى دعا لها الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم إلى تحقيق المصالحة الوطنية وعودة التوافق الوطنى حول اولويات المرحلة الانتقالية، ووضع خارطة طريق تؤدى بنتائج واضحة فى المستقبل.
ويدعو المركز المصري أجهزة الدولة المعنية للتحقيق فى جرائم الاعتداء على المعتصمين فى محيط قصر الاتحادية الأربعاء الماضي واجلاء الحقيقة للرأى العام حفاظا على استقرار المجتمع، وعدم نشوب حرب أهلية تعرض الدولة لمخاطر عديدة، وأهمية ان يعرف المواطنين فى كل ربوع مصر من الجانى فى هذه الواقعة التى كادت ان تعصف بالأمة وتقسمها .
كما يدعو المركز الجهات المعنية بإجلاء الحقيقة فى صحة الاتهامات التى القاها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان بشان وجود مؤامرة على الرئيس لقلب نظام الحكم، ووجود أيادى خارجية وداخلية تحاول ان تعصف باستقرار المجتمع، وضرورة الكشف عن هذه المخططات بالأدلة والبراهين، وإدانة أى فرد عمل على ترويج أى معلومات مضللة دون سند أو دليل.
كما يطالب المركز بوقف نغمة التحريض ضد الأقباط التى صدرت على لسان عدد من قيادات الاخوان وتيار الاسلام السياسي فى الأيام القليلة الماضية، وخاصة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، وصفوت حجازى الداعية الاسلامى، ومحمد البلتاجى القياداى بجماعة الاخوان ، بعد ان زعموا بأن غالبية المتظاهرين والمعتصمين فى محيط قصر الاتحادية انهم من المسيحيين، والتحريض على المسيحيين بنغمة تكررت أخيرا فى الفترة الأخيرة، ويطالب المركز النائب العام فى تهديد هؤلاء للمواطنين المسيحيين الذين لم يقدموا على أى أعمال مناهضة للقانون، والتأكيد على ان الزج باسم جموع الأٌقباط والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية هو نوع من الافلاس الفكرى ، ومحاولة فاشلة لترهيب جموع الأقباط من مشاركتهم مع القوى الوطنية المختلفة.
ويحذر المركز المصري من تردى اوضاع المجتمع خلال الفترة المقبلة، وان ما يحدث حاليا ربما ينذر بكوارث مستقبلية لن تستطيع الحكومة أو نظام الرئيس محمد مرسي التعامل معها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مكاشفة ومصارحة ورفع لواء القانون ضد المخالفين من المواطنن البسطاء، وأن الرئيس مرسي مطالب فى هذه الفترة الحرجة بالانصات لمطالب القوى الوطنية بحثا عن المصارحة الغائبة.