الموافقة على إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس في قصر السلام في جدة، على إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم المنصوص عليها في نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قرر، أن تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء العام وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية، وأن تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار مجلس القضاء الإداري وديوان المظالم والمحاكم التابعة له "المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية" وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية، وأن تنشأ مباني الأجهزة القضائية - التي ستوفر لها أراضٍ - خلال خمس سنوات من تاريخ توافر الأراضي، بالاتفاق مع وزارة المالية، وأن تراعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة أو المحافظة عند تحديد مساحات الأراضي التي ستخصص للأجهزة القضائية التي ستنشأ فيها.
وقال وزير الثقافة والإعلام، إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في بداية الجلسة، على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم.
وبيّن الدكتور عبد العزيز خوجة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، والجهود العربية والدولية لاحتواء الأزمة السورية.
وقال إن مجلس الوزراء عبر عن تقدير المملكة لجميع الجهود في هذا الشأن، مشدداً على ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثالث في باريس من مطالبات ودعوات لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة كوفي عنان والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف حول عملية انتقالية سياسية في سورية، واتخاذ إجراءات تضمن احترام قرار فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد النظام السوري.
وأدان مجلس الوزراء، استمرار إسرائيل مواصلة التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقهم وسجنهم ومصادرة أراضيهم لتوسيع دائرة الاستيطان، مؤكداً أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه السياسة العدوانية التوسعية المتعنتة والتحدي المستمر للإرادة الدولية والخروج عن شرعيتها، مما أدى إلى توقف مفاوضات السلام وفشلها نتيجة لاستمرار هذه السياسة.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة وحكومة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/3/1432ه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة المملكة وحكومة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/3/1432ه، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القرار: بندر بن عبد العزيز الوايلي ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ماجد بن عبد الله البواردي ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، صالح بن حسن بن عبد الله العفالق، عبد العزيز بن محمد السعد العجلان، مازن بن محمد إبراهيم بترجي، ممثلين عن القطاع الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والهيئة الوطنية لخدمات التدريب الصناعي - الإدارة الوطنية - في البرازيل، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي إطار اللجنة المشتركة التي تجمع بين البلدين ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس بعد الإطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/27) وتاريخ 9/6/1433ه، على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة سيئول بتاريخ 19/12/1432ه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: نقل الدكتور عقاب بن صقر بن عواض اللويحق من وظيفة "مستشار أمني" في المرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة "وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بذات المرتبة في إمارة منطقة مكة المكرمة". تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن حزيم المطيري على وظيفة "وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين" في المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. تعيين سعدي بن محمد بن ظافر القرني على وظيفة "وكيل الأمين للتعمير والمشاريع" في المرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة. تعيين فهد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم المنصور على وظيفة "رئيس كتابة عدل" في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل. تعيين المهندس أحمد بن علي بن عبد الله البيز على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية" في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الصحة. تعيين حمد بن عبد الله بن سليمان الحديثي على وظيفة "وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل" في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة العمل.