هددت مديرية الدفاع المدني في الطائف أصحاب الآبار الخطرة بمجموعة من العقوبات المغلظة التي تصل إلى حد إيقاف القروض الزراعية عنهم، بعد تجاهلهم الغرامات المالية والتعهدات التي أخذت عليهم بالالتزام بتعليمات السلامة، وهو الأمر الذي يهدد المارة بالسقوط فيها، خاصة بعد أن بلغت نسبتهم ما بين 40 50 % وهو رقم كبير في ظل وجود 60 ألف بئر خطرة في الطائف فقط تم حصرها بواسطة فرق الدفاع المدني؛ ما يعني أن 30 ألف بئر تقريبا تشكل خطرا حقيقيا على السكان. وأشارت المديرية إلى أن الخطر لا يزال في تزايد في ظل الاندفاع المحموم من قبل المواطنين لحفر الآبار لدرجة أن بعضهم يحفرها داخل أحواش منازلهم بعيدا عن أعين الرقابة، مستغلين سرعة الآلات التي تنجز العمل في غضون ساعات قليلة، في الوقت الذي كشفت فيه حادثة سقوط سيدة «بئر أم الدوم» في بئر بشكل عرضي وانتشالها بعد أسبوعين من المحاولات، كشفت جانبا من خطورة تلك الآبار. وزاد اعتراف «الدفاع المدني» بمعاناتهم المستمرة منذ 25 عاما مع أصحاب الآبار الخطرة من حدة المشكلة، لكن مع ذلك فإنها تبدي نوعا من التفاؤل في قدرتها على الحد من الحفر العشوائي للآبار والالتزام باشتراطات السلامة بعد وضعها ضمن مسوغات الحصول على القروض الزراعية. وقال مدير «مدني الطائف» العميد محمد الشهري ل «شمس» إن نسبة غير المتجاوبين من ملاك الآبار نسبة كبيرة، كما أن المتجاوبين لم يرتقوا إلى مستوى تطلعاتهم مقارنة بحجم الخطورة المترتبة على أي تهاون يقع بحق الآمنين. مشيرا إلى حزمة جزاءات ستفرض ضد أي متهاون لم يستجب لنداءاتهم «لجأنا في البداية إلى فرض عقوبات مالية فيما يخص عملية التقيد بضوابط وشروط السلامة، وتوقيع جزاءات وتعهدات صارمة حتى وصل الأمر إلى الاضطرار إلى عقوبات أخرى من ضمنها إيقاف القروض الزراعية». وأضاف أن الخطورة لا تزال قائمة لكثرة الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في محاربة هذا التهاون، ومنها اعتماد المواطنين على الآلات الحديثة لحفر الآبار التي تتيح لهم إنجاز الحفر خلال بضع ساعات، تكون في الغالب أيام الخميس والجمعة أو في ساعات الليل المتأخرة لضمان الابتعاد عن أعين الرقابة «لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن بعضهم أخذ يحفر الآبار داخل منازلهم، وهذا يجعل من متابعتها أمرا بالغ الصعوبة، وفي الوقت نفسه فإنها تشكل خطرا على سكان تلك المنازل خاصة الصغار». ولفت إلى أن بعضهم ينكرون مسؤوليتهم عن الآبار، كما أن بعض ملاكها ينتقلون من بلداتهم وقراهم ويتركونها مفتوحة؛ ما يجعل أمر إحضارهم أو إبلاغهم يحتاج إلى عدة أشهر من المخاطبات مع رؤساء المراكز الإدارية التي تبحث عن مساكنهم الجديدة وإبلاغهم بالأمر. أما عن الاشتراطات الفنية التي وضعتها المديرية بخصوص حفر الآبار لتقليل مخاطرها، فأوضح العميد الشهري أنهم أخذوا تعهدات من أصحاب شركات الحفر أو معدات الآبار بالرجوع إليهم في حال تنفيذ أي أعمال حفر، وعرض المقاسات والمواصفات للحفر، لكن هناك أغلبية من المخالفين ومستغلي غياب السلطة تتجاهل هذه الاشتراطات. وأضاف أنهم يشترطون كذلك رفع أسوار الآبار المحفورة إلى 1.5 متر مع وضع سياج حديدي أو سور خرساني حولها، وأن تكون مقفلة، وتم تضمين هذه الاشتراطات في مسوغات طلبات القروض من الزراعة لمزيد من الحرص. أما بخصوص إلزام شركات الحفر بطلب رخص الحفر من قبل المواطنين، فأكد الشهري أن التقنية الحديثة في الحفر قللت من حرص المواطنين على استخراج تلك الرخص التي تتطلب عدة أيام، بينما حفر البئر حاليا إلى أعماق تصل إلى 60 100 متر لا يستغرق ساعات قليلة. وأشار إلى أن لديهم خطط عمل لمتابعة الآبار الخطرة عن طريق مراسلات رؤساء المراكز والجولات الميدانية الدورية، بمشاركة جهات حكومية أخرى، ومن ثم كتابة تعهدات للمخالفين بتفادي السلبيات ومتابعة تنفيذها فيما بعد، بالإضافة إلى مبادرات بعض المواطنين بالتبليغ عن الآبار الخطرة. وبخصوص إمكانية تغليظ الجزاءات ضد المتهاونين أكثر من مجرد تعليق القروض الزراعية والغرامات المالية أوضح العميد الشهري أن الجزاءات المفروضة مرضية بالنسبة إليهم، كما أنه ليس بإمكانهم تشديدها باعتبارهم مرتبطين مع جهات أخرى تشاركهم في أي إجراء جزائي، لكنه يأمل أن يكون لتلك الجزاءات تأثير إيجابي لتقليص مخاطر تلك الآبار. من جانب آخر طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفرض العقوبات الرادعة بحق المتهاونين من أصحاب الآبار الخطرة ومن تسبب في إزهاق أرواح بريئة بسببها. وذكروا ل «شمس» أنه يجب وضع تدابير لمراقبة وضع الآبار، ومناقشة إمكانية فرض عقوبات أخرى حتى يمكن السيطرة على هذه المشكلة، ومنها إحالة المخالفين إلى المحاكم الشرعية وإيقافهم لحين صدور الأحكام بحقهم، إضافة إلى زيادة الغرامات المالية وتفعيل دور الجهات الحكومية الأخرى في متابعة تلك الآبار الخطرة والإبلاغ عن أصحابها وطمرها .
