“البنك العقاري” يسمح بتحويل القروض من مناطق لأخرى بسبب ارتفاع الأسعار

علمت “المدينة” من مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقارية أن هناك تزايدًا في تحويل القروض من مناطق لأخرى، حيث يقوم البعض بالتحويل إلى المدن الصغيرة والقرى التي داخل النطاق العمراني نتيجة ارتفاع اسعار الاراضي في بعض المناطق.
وأكدت المصادر ذاتها أن شروط التحويل، التي وصفوها ب “السهلة جدا”، تشتمل على نقل طلب القرض من مدينة إلى أخرى بحيث تتم تعبئة استمارة طلب قرض خاص وإرفاق ما يلي: صورة من بطاقة الأحوال المدنية مع الأصل للمطابقة، صورة من دفتر العائلة مع الأصل للمطابقة، صورة من صك تملك الأرض مع الأصل للمطابقة، خطاب تسجيل قرض من البلدية أو رخصة البناء، صورة من الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة (في حالة الوكيل الشرعي).
وفي حالة المرأة يضاف ما يلي: إثبات الحالة الاجتماعية للمطلقة وأن يكون مضت سنتان من تاريخ الطلاق، إثبات الحالة الاجتماعية للأرملة، إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة التي بلغت أربعين سنة ولم تتزوج.
وفي حالة الأيتام: صك حصر إرث، صك ولاية للقصر، وإثبات عدم زواج لليتيمة (18 عامًا، 21 عامًا). وأكدت المصادر أنه في حالة عدم وجود أرض للمستفيدين الذين وردت أسماؤهم فإنه يمكن للمتقدم تأجيل استلام القرض لفترة لا تتجاوز السنتين.
وأشارت المصادر إلى أن هناك إقبالًا على تملك الشقق والفلل الجاهزة في الآونة الاخيرة، مما سيسهم في خفض أسعار الأراضي على المدى القريب وفقًا للتوقعات.
من جهة أخرى تشهد الطائف تحولا كبيرا من السكان من خلال الحرص على تملك الشقق الجاهزة بدلا من شراء الاراضي، حيث تشهد احياء شهار، القيم، الحلقة، المنتزه كبرى عمليات انشاء عمائر لشقق التمليك نتيجة الاقبال عليها بسبب ارتفاع أسعار الاراضي من جهة وارتفاع اسعار مواد البناء.
من جهة اخرى سجلت شقق التمليك مبيعات قاربت نحو 1500 وحدة خلال الفترة الماضية، وهناك توجه من شركات متخصصة لبناء المزيد من وحدات الشقق السكنية الجاهزة للتمليك كونها في متناول الكثير من الناس.
من جهة أخرى واصل العقار ركوده بالطائف بشكل كبير وذلك للسنة الرابعة على التوالي، وفشل أحد أكبر المخططات الذي يحتوي على ما يقرب من 12 ألف قطعة سكنية في بيع أكثر من 40% بالرغم من مرور 8 سنوات على البيع نتيجة الركود والمبالغة في الاسعار.
واضطر أصحاب مخططات كبرى في الطائف إلى الانتظار وعدم طرح ما لديهم للبيع تخوفًا من تأثر الأسعار هبوطًا، فيما ساهمت عملية الركود في عزوف بعض الهوامير عن شراء البلكات في بعض المخططات، ومن ثم إعادة بيعها بالتجزئة نتيجة الركود الذي يعم أسعار العقار وتحول بعض سكان الطائف إلى شقق التمليك والبناء في اطراف المدينة وفي القرى والهجر.