كشف مصدر مسؤول في مجلس الخدمة العسكرية عن أن الزيادات المقررة التي صدر بها الأمر الملكي في رواتب العسكريين سيتم صرفها غره شوال المقبل ، نافياً أن تشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمدنيين الذين يعملون في القطاع العسكري. وقال المصدر بحسب تقرير الزميل خالد المطوع ونشرته المدينة ان الزيادة ستكون بنسب متفاوتة وتصب في مصلحة جميع العسكريين . وتتفاوت نسبه الزيادة من 2 إلى 30 في المائة على حسب الرتبة العسكرية. وأكد المصدر ان الزيادة ستشمل جميع العسكريين العاملين في قطاعات وزارة الدفاع والطيران والداخلية والحرس الوطني والحرس الملكي والخدمات الطبية لمن يحملون رتبا عسكرية ، والاستخبارات العامة بمن فيهم المكلفين بمهام خارج المملكة. وأشار المصدر إلى أن النسبة الأعلى في الزيادة ستكون من نصيب رتبة جندي حيث تبلغ 640 ريالا ثم جندي أول ب 535 ريال ثم عريف ب 330 ريال ووكيل رقيب 310 ريالات ورقيب 295 ريالا ورقيب أول 230 ريالا ورئس رقباء (125) ريال ثم رتبة ملازم (85) ريالا ثم ملازم أول (200) ثم نقيب (380) ريالا ثم رائد (20) ريالا ثم مقدم (95) ريالا ثم عقيد (80) ريالا ثم عميد (50) ريالا ثم لواء (290) ريالا . وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق امس الاول على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة (جندي ) إلى رتبة ( رئيس رقباء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار. كما وافق على زيادة رواتب الضباط من رتبة ( ملازم ) إلى رتبة ( لواء ) وفقاً لسلم الرواتب المرفق بالقرار. إلى ذلك قال أمين عام مجلس الخدمة العسكرية الفريق الدكتور ناصر بن عبدالعزيز العرفج أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين البارحة الأولى تصل إلى نسبة 30 في المائة من الراتب الأساسي كحد أعلى بالنسبة للأفراد بدءاً من رتبة جندي، وتقل النسبة كلما كانت الرتبة العسكرية عالية. وأوضح الفريق العرفج بحسب عكاظ إلى أن الراتب الأساسي لحملة رتبة جندي يبدأ ب 2160 ريالا قبل إقرار الزيادة الأخيرة وسيصل إلى 2800 ريال بعد الزيادة، مشيرا إلى أن العمل بالزيادة سيكون اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وسيكون الصرف في شهر شوال. وعن عدم شمول رتبتي فريق وفريق أول بالزيادة الأخيرة، أكد أن موضوع شاغلي رتبة فريق وفريق أول من العسكريين حسمت بمعادلة رتبة فريق بالمرتبة الممتازة ومعادلة فريق أول بمرتبة وزير في الوظائف المدنية العليا من حيث الحقوق والرواتب والواجبات، وأن الأمر سبق وأن صدر فيه قرار من مجلس الخدمة العسكرية وتوج بقرار مجلس الوزراء. وبين الفريق العرفج أن الزيادة الأخيرة للعسكريين لا تتعارض بأي حال مع علاوة مكافحة الإرهاب المعنيين بمواجهة الفئة الضالة والمخصصة للجهات العسكرية المكلفة بمكافحة الإرهاب. وأفاد أمين عام المجلس أن مشروع الزيادة بحث منذ ثمانية أشهر وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة العسكرية والذي كلف بموجبه وزير المالية وأمين عام مجلس الخدمة العسكرية لدراسة الموضوع حتى تم إنجازه وإقراره من قبل مجلس الوزراء. وعبر العرفج عن عظيم امتنانه وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين بوصفه القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية إزاء مكرمته الأبوية المتمثلة في زيادة إخوانه وأبنائه العسكريين، مؤكدا أنه الأشد حرصا على أن يحظى أبناؤه الجنود بالزيادة في نسبتها الأعلى تلمسا منه لظروف هؤلاء والتزاماتهم. وتزامنت زيادة رواتب العسكريين مع المجهودات العسكرية والحربية التي بذلها العسكريون السعوديون في دحر الاعتداء على حدود المملكة الجنوبية نظير بسالتهم وشجاعتهم في طرد البغاة المعتدين.
