كشف خطاب تَلَقّته المحكمة العامة بمكةالمكرمة، من إدارة مرور العاصمة المقدسة، اعتذار إدارة المرور عن تحويل المخالفات المرورية ونقلها ما بين الأفراد، على الرغم من صدور صكوك شرعية بذلك. وعزَت إدارة مرور العاصمة المقدسة رفضَ صكوك نقل المخالفات بين الأفراد، والتي اعتبرتها أخذت حيزاً كبيراً من العمل لديها، إلى أن المادة 2/ 9 من نظام المرور، نصت على أن مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات المرور؛ يُعَد مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات. وأشارت الإدارة إلى أنه بالإمكان إضافة مستخدم فعلي للمركبة عن طريق برنامج "أبشر" دون الحاجة لنقل المخالفات، والذي تم إيقافه من قِبَل مدير إدارة المرور على الأفراد ومكاتب التأجير والشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية. واعتبرت إدارة مرور مكة أن كثرة المعاملات الواردة لها من المحكمة العامة، فيما يخص نقل المخالفات؛ أخذت وقت وجهد الهيئة المرورية والانشغال عن الأعمال الأساسية؛ مؤكدة أنه يتعذر عليها تحويل المخالفات المرورية بشكل نهائي.
