ثلاث أشقاء في سجن الطائف يواصلون إضرابهم عن الطعام ويمنعون تدخل حقوق الأنسان

بدأ فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، عن طريق ممثله بالطائف عادل الثبيتي، متابعة قضية السجناء الثلاثة الأشقاء الموقوفين بالسجن العام، فيما قام عضو الجمعية الثبيتي - بتكليف من مديرها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف - بزيارة للسجن العام والالتقاء بالأشقاء الثلاثة الموقوفين؛ حيث كُشف عن استمرارية إضرابهم عن الطعام، وحاول عضو الجمعية إقناعهم بالعدول عن الإضراب وتناول الطعام إلا أنهم رفضوا الامتثال، مُطالبين بإنهاء توقيفهم الذي طال لأكثر من أربعة أشهر.
فيما ذكرت المعلومات أن عضو الجمعية في طور إعداد تقرير نهائي عن الزيارة والرفع إلى مديرها، وبدوره يتم التنسيق حيال بذل الجهود من أجل مناقشة وبحث أوضاع السجناء.
المحامي القانوني محمد بن عبدالله السالمي كان قد علَّق على القضية، وقال: إن مسألة توقيف المتهم أو المتهمين مسألة إجرائية، وتخضع لنظام الإجراءات الجزائية؛ حيث لا يجوز توقيف أي شخص كما لا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو سجنه إلا بناء على حالات منصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وقد حذر النظام من مغبة التعدي على حرمات الناس، وقد وضع حدوداً وضوابط أوجب اتباعها.
وأما عن مدى القضية الزمني في الدعاوى الحقوقية فقال المحامي السالمي: هذا شيء تحكمه ظروف المحكمة، ولا نظن أن المحاكم تتعمد تأخير المتداعين؛ لأنها ليست طرفاً في النزاع، وليست صاحبة مصلحة.. وكما هو معلوم فإن هناك مسائل تتكشف للقاضي أثناء نظر الدعوى تستدعي التريث، كما تثور أسئلة كان لا بد للمحكمة من الإجابة عنها؛ وصولاً إلى حُكْم عادل؛ وبالتالي يحصل مثل هذا التأخير لمصلحة الخصوم