الشورى يصوّت على التأمين الصحي لمستحقي الضمان.. الأسبوع المقبل

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على مطالبة هيئة تقويم التعليم العام، بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يصوّت المجلس خلال الجلسة على مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدراسة إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية؛ لتكون منافساً عالمياً وتُحَقّق الربحية، ودراسة مدى انضباط مواعيد الرحلات، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية لتقديم خدمات متميزة لكسب رضا العميل. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة، والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي؛ لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة، ثم يصوت المجلس بالموافقة على مشروعيْ النظامين. ويصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها؛ للحد من ظاهرة التستر؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام. كما يصوت المجلس بعد ذلك على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية؛ وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقريرَ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/ 1437ه. وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارةَ العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف، وصرف بدل لكتّاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مشروعا اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان لتسليم المطلوبين بين البلدين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية أخرى بين المملكة وإسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في مجال الدفاع، وكذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436/ 1437ه. وخلال الجلسة العادية الثامنة والثلاثين التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها، والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375/م ب وتاريخ 12/ 7/ 1429ه المتعلق بمبادرة الملك عبدالله رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1435/ 1436ه. ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1435/ 1436ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها مطالبة الوزارة بدراسة تأسيس شركات متخصصة تُعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت. وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1436/ 1437ه. ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة أيضاً على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم (جامعة الحرمين العالمية) مقرها الحرم المكي الشريف؛ وذلك عقب أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1436/ 1437ه، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها مطالبةُ الوزارة بالعمل على إزالة معوقات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة: تقريرُ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1436/ 1437ه، ومشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر؛ للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين التي يعقدها يوم الأربعاء المقبل، يصوّت المجلس على مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة، ووصف الوضع الراهن، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل؛ وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436/ 1437ه. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م فما فوق؛ للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها، وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436ه. كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم للأعوام المالية (1434/ 1435ه)، (1435/ 1436ه)، (1436/ 1437ه)، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن ذلك؛ ومن أبرزها مطالبةُ الجهات الحكومية التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم سرعة نقلها إلى الهيئة. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة سابقاً) للعام المالي 1436/ 1437ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436/ 1437ه. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهةُ نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437ه، ووجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام الأوسمة السعودية، بالإضافة إلى مشروعيْ مذكرة تفاهم وتعاون بين المملكة والجزائر في مجاليْ حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات، وبين المملكة واليابان في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية.