السعودية ترفع التعرفة الكهربائية على المصانع والمتاجر والمنشآت الحكومية

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم عن رفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي على ثلاث قطاعات هي القطاع الحكومي، الصناعي، والتجاري بحيث تخضع لتعرفة جديدة اعتبار من الأول من يوليو المقبل.
واستثنت التعرفة الجديدة القطاع السكني الذي يشكل النسبة العظمي من الاستهلاك الكهربائي في البلاد حيث يخضع لمعونة حكومية ويباع بأقل من سعر التكلفة. وقال الدكتور عبد الله الشهري اليوم إن التعديل الجديد في التعرفة سيدعم خزانة الشركة بنحو ثلاثة مليارات ريال ويتوزع المبلغ على الحكومي 1.2 مليار ريال، في حين سيتحمل القطاع الصناعي 900 مليون ريال، وصغار الصناعيين 200 مليون ريال، والباقي سيتحمله القطاع التجاري.
ووفق التعرفة الجديدة فإن القطاع الحكومي سيخضع لتعرفة موحدة تبلغ 26 هللة بدلا من التعرفة السابقة التي تبلغ 12 هللة، في حين إن القطاع التجاري سيكون وفق ثلاث شرائح من 1 إلى 4000 كيلوواط/ في الساعة سيكون 12 هللة، ومن 4001 إلى 8000 كيلو سيكون بنحو 20 هللة وأكثر من ذلك ستكون تعرفته 26 هللة. علما بأن القطاع كان يخضع لتعرفة تتراوح بين 5 إلى 12 هللة وفقا لخمس شرائح.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي فسيخضع لتعرفة جديدة متغيرة تبعا لزمن الاستهلاك وأوقات الذروة وسيكون السقف الأعلى 26 هللة لأوقات الذروة يومي السبت والخميس خلال الفترة من أول مايو إلى نهاية سبتمبر أما باقي الوقت فستبلغ 15 هللة. وخارج وقت الذروة في تلك الأشهر فستكون التعرفة 10 هللات. وخلال الأشهر من أكتوبر إلى أبريل فبالنسبة لصغار الصناعيين ستكون التعرفة في كل الأوقات 12 هللة ولكبار المشتركين 14 هللة،
علما أن ذلك يخص العدادات الرقمية. أما العدادات الكهروميكانيكية فستكون التعرفة في خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل لصغار المشتركين 12 هللة ولكبارهم 14 هللة، أما من أول مايو إلى نهاية سبتمبر فستكون في كل الأوقات 15 هللة للكيلو واط لكل ساعة.