حسم إعفاءات الأسمنت والحديد السبت في إجتماع الرياض

ينظر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة ‏التعاون المالي والاقتصادي) السبت المقبل في الرياض، توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عموم الجمارك ومديري عموم الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، تمهيداً لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى المقبل.
وتوصل اجتماع مديري الجمارك والجوازات في دول المجلس والذي استضافته الرياض أخيراً، إلى اتفاق بين الدول الست على تشكيل لجنة من المختصين لدراسة العمل بنظام المراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية لتتبع مسار الشاحنات التي تمر عبر أراضي دول المجلس، إلى جانب إعطاء المنافذ البينية المتقابلة صلاحية الاتصال المباشر فيما بينها، وذلك في مسعى لتفادي تكرار أزمات تكدس الشاحنات على المنافذ الحدودية.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار قمة الكويت القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع، وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء، ومعالجة العقبات التي تعترض ذلك، والذي شدد المسؤولون من خلاله أيضاً على أهمية العمل على تنظيم اجتماعات دورية ثنائية بين مسؤولي الجمارك في دول المجلس، إلى جانب تسهيل الإجراءات الأمنية والجمركية في هذه المنافذ، بما يضمن سلامة وأمن الدول الأعضاء التي تمر عبرها الشاحنات، وبما يساعد على عدم حدوث تكدس للشاحنات في المراكز البينية في المستقبل، ومعالجة أي تعثر لمرور الشاحنات فور حدوثه بالتنسيق المباشر بين المنافذ الجمركية في دول مجلس التعاون، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
كما يناقش الوزراء خلال اجتماعهم مقترحاً كويتياً بشأن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وذلك بغرض التوجيه بشأنه، مع تبيان رأي الدول الأعضاء حول الموضوع في الاجتماع ذاته.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وحسم ‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، ينظر الوزراء ثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كمبدأ، وبعيداً عن تحديد قيمة نسب توزيعها باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنها. وأكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين يكتسب أهمية خاصة، نظراً لأهمية المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في ال 11 من أيار (مايو) الجاري في العاصمة السعودية الرياض. وأشار إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدول الأعضاء. وقال العطية، إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها في دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون. وسيبحث الاجتماع أيضا نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك، ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
كما سيناقش المجتمعون عدداً من المذكرات حول الاتفاقيات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.