أدانت الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات متورطي سيولجدة بالمحكمة الإدارية اليوم الأربعاء اثنَيْن من قياديي الأمانة بسجن أحدهما أربع سنوات، والآخر 6 أشهر، وتبرئة 6 آخرين من التهم الموجهة ضدهم. وفي التفاصيل، جاءت أحكام الدائرة الابتدائية بملف قضية 9 متهمين، بينهم 4 قياديين مكفوفي اليد من أمانة جدة، إضافة إلى رجال أعمال وعدد من الوافدين، على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة. وتضمنت الأحكام إدانة اثنَيْن من قياديي الأمانة، أحدهما بمنصب مدير عام (متقاعد)، بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخارطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية، وتعزيرهما بسجن قيادي الأمانة الأول لمدة ستة أشهر، وتعزير قيادي الأمانة الثاني بالسجن لمدة 4 سنوات. وتضمنت بقية الأحكام عدم إدانة بقية المتهمين الستة من جميع الجرائم المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى التي أُقيمت ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وبدأت مداولات القضية قبل النطق بها بمثول جميع المتهمين الثمانية أمام أعضاء الدائرة القضائية، الذين أكدوا اكتفاءهم بدفوعاتهم السابقة المتضمنة نفيهم جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، ثم عقد أعضاء الدائرة القضائية مداولات سرية قبل أن يعلن رئيس الدائرة القضائية منطوق الحكم الابتدائي، الذي جاء كالآتي: 1- انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع، كل فيما يخصه، لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع تلك الاتهامات. 2- عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم الخامس (أحد قياديي الأمانة الأربعة) بخصوص جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف بسبب صدور حكم سابق ضد المتهم المذكور بهذه التهمة في محاكمة سابقة، أصدرتها الدائرة القضائية نفسها. 3 - عدم سماع الدعوى المقامة ضد المتهم الأول في جريمة الرجاء والوساطة لما هو موضح في أسباب الحكم. 4- عدم إدانة كل من المتهم الثامن والسادس والسابع في جرائم سوء الاستعمال الإداري والاشتراك المنسوبة لكل واحد منهم لما هو موضح في أسباب الحكم. 5- عدم إدانة كل من المتهم الأول والثاني والخامس في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الخريطة المنسوبة لكل واحد منهم. 6- إدانة المتهم الأول (قيادي بالأمانة مكفوف اليد) في جريمة سوء الاستعمال المتعلقة بخريطة التصريف المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن لمدة ستة أشهر. 7- إدانة المتهم الثاني (قيادي الأمانة الذي شغل منصب المدير العام لإحدى الإدارات قبل تقاعده) في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف والحكم بتعزيره بالسجن 4 سنوات، تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. 8- عدم إدانة المتهمَيْن الخامس والثاني في جريمة الافتئات المنسوبة ضد كل منهما في ملف الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم. 9- عدم إدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة تجارية لما هو موضح أسبابه بالحكم. 10- عدم إدانة المتهم الثالث والرابع والأخير (جميعهم وافدون) في جرائم الرشوة المنسوبة ضدهم لما هو موضح أسبابه بالحكم. وحددت الدائرة القضائية يوم الخميس 13 محرم موعداً لجلسة استلام صك الحكم تمهيداً لتقديم بعض المتهمين لائحة الاعتراض لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري قبل انقضاء شهر من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم الابتدائي.
