480 مليونا عائدات سوق الورد الطائفي سنويا

مليون ريال حجم سوق الورد الطائفي السنوي ل860 مزرعة منتشرة في أرجاء المحافظة، خصوصا بمنطقتي الهدا والشفا، وتضم 88 ألف شجرة تنتج سنويا 290 مليون وردة، بحسب ما أكده مزارعو الورد وخبراؤه للزميل فالح القثامي بصحيفة "مكة" .
وطبقا لصاحب مصنع ومزرعة الكمال، خالد كمال، للوردة الطائفية أكثر من منتج أبرزها دهن العود حيث يتم إنتاج 30 طنا سنويا من دهن الورد الطائفي أي ما يعادل 300 ألف تولة ورد سنويا، ما يعني أن حجم سوق الورد الطائفي السنوي يقدر ب480 مليون ريال، إذا اعتبرنا أن سعر التولة 1600 ريال، كما يباع في الوقت الحالي.
وأشار إلى تطور مصانع الورد في السنوات الأخيرة إذ أصبحت تنتج ماء الورد الطائفي وماء العروس وصابون الورد واللوشن ومناديل الورد والكريمات ومعطرات الورد المنزلية وغسول الورد الطائفي وغيرها من المنتجات التي تتضاعف عاما بعد آخر.
وقال: تتجه المصانع لتطوير إنتاجها وإدخال صناعة الورد في المواد الغذائية بشكل أوسع، مشيرا إلى أن الورد يستخدم حاليا في العديد من الأكلات خاصة الرمضانية منها، مطالبا بتسريع تفعيل جمعية مزارعي الورد.
من جهته، قال صاحب مزرعة ومصنع ورد الشفا عايش الطلحي: إقامة مهرجان وحيد للورد الطائفي أمر غير مربح اقتصاديا للمنتجين ولا يجني منه المزارع والمصنع الفائدة المرجوة منه، مضيفا أنهم كمصنعي ورد يطالبون بمهرجانين أحدهما في وقت القطاف ويدعى له المصنعون وشركات العطور والمؤسسات المهتمة بالأغذية والأدوية والتجميل على أن يكون مخصصا للورد الخام لإفادة ممتهني زراعته وصناعته.
على أن يكون المهرجان الثاني في وقت الصيف لعرض منتجات مصانع الورد من ماء العروس وورد الدهن ومبتكرات المصانع من العطورات ومستحضرات التجميل والأدوية والغذاء وليس كما هو معمول به حاليا كمهرجان ترفيهي لا يفيد المزارعين كثيرا.
ودعا لإضافة نزل ريفية في المزارع تخدم المنتج وتسوق له بطريقة المشاهدة كطريقة من طرق الترويج.
وقال الطلحي: لم يستقطب القطاع تجارا ومزارعين جددا بسبب صعوبة الاستثمار في هذا المنتج الزراعي الذي لا يقطف إلا في موسم محدد محفوف بالمخاطر.
صاحب مزرعة ومصنع طائفي للورد عبدالله النمري أشار إلى أن الإنتاج يقل عاما بعد الآخر بسبب التكلفة العالية التي وصلت إلى 200%، وموجة الصقيع التي ضربت معظم المنتج، ونقص العمالة، مضيفا أن من الصعوبات التي تواجههم كمزارعين عدم وجود برامج تسويقية للورد في المهرجان، فضلا عن عدم وجود شهادة منشأ وتحليل كمي ونوعي للورد، كما هو متبع في الدول المنتجة للورد كالمغرب وبلغاريا وهولندا.
وأشار إلى أن إنتاجية العام الحالي انخفضت عن العام الماضي بنسبة 30% بحسب تقديراته الشخصية كمتخصص في الورد الطائفي.
وقال النمري: إذا أردنا أن نصل إلى العالمية بالورد الطائفي لا بد من اعتماد شهادة منشأ له من قبل جهات الاختصاص، وتوفير أراض للمزارعين، وهي موجودة بين منطقتي الهدا والشفا وغير مستغلة بشكل صحيح، مبينا بأن المتوفر حاليا من الأراضي 1200 دونم والمطلوب لزيادة الإنتاج 25 ألف دونم.
وأضاف صناعة الورد التقليدية تفقد مصنعي الورد الكثير من الإنتاج فلا بد من تطوير الصناعة ومساعدة أصحاب المصانع بقروض والتيسير عليهم في التصاريح وغيرها حتى يحفظوا المهنة التي تخرج الكثيرين من السوق سنويا بسبب عدم جدواها الاقتصادية.
يذكر أن إنتاج الورد الطائفي شهد العام الحالي انخفاضا ملحوظا في معدلاته بسبب موجة الصقيع، وتصحيح أوضاع العمالة الذين تحتاجهم المزارع في موسم القطاف، وندرة الأراضي، وشح المياه، وجميعها عوامل قللت من حجم الإنتاج وشكلت لدى المزارعين والمصنعين هاجسا على منتجهم وباب رزقهم.