بعد سرقة سيارته مواطن يشكو فرع تويوتا بالطائف

بعث مواطن بالطائف اليوم بشكواه العاجلة وطالب الجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لرد حقوقه وإخلاء مسئوليته بعد أن عانى كثيراً بسبب مماطلة فرع تايوتا بالطائف من إكمال إجراءاته وإنهاء موضوع سيارته التي سرقت ومطالبته بالسرعة الفائقة بدفع أقساطها.
وتشير المعلومات بحسب الواقعة إلى أن المواطن قد قام بشراء سيارة ديانا ديهاتسو موديل 2008 بنظام تأجير منتهي بالتمليك من فرع الشركة بالطائف،وغاب عنه السائق لمدة 3 أشهر ولم يسدد الأقساط.
وقد تفاجأ مؤخراً بخطاب من وزارة التجارة فرع الطائف بيوم قبل الجلسة المخصصة لعدم السداد وعند حضوره طلب من مندوب الشركة الإبلاغ عن سيارته لأنها مفقودة وأن السائق لا يرد على اتصالاته فرفض وقال له لن ابلغ علما بأنه والمعروف لدى الجميع انه إذا تأخر قسط واحد يتم الإبلاغ عن السيارة،حيث اندهش عندما أكد له العامل بأنه موقع على كمبيالات وأن عليه الذهاب بنفسه للشرطة للإبلاغ عن الأمر.
وبعد انتهاء الجلسة ألزمه موظف التجارة بالسداد أو سوف يصدر بحقه قرار بالسجن في الأقساط المتأخرة خلال عشرين يوم من تاريخ الجلسة ،فما كان منه إلا وان أكد له بأنه لم يبلغ بالجلسة قبل وقت كافي فأكد له الموظف أن هذا هو النظام،كما طلب منه الالتزام بالدفع بفائق السرعة وعدم التأخير.
ويقول المواطن خلال شكواه :" ذهبت في اليوم التالي للشركة وسددت جزء من المبلغ وقابلت مشرف الصالة وطلبت منه الإبلاغ عن سيارتي المفقودة فقال لن ابلغ لك عنها لأنك أنت من قام بتفويض السائق قلت خذ علي إقرار بأني من طلب الإبلاغ حتى لا تتعرض للمسئولية فرفض وقال لي سدد باقي المبلغ أو سوف يتم سجنك.
وعندما ذهب للشرطة للإبلاغ عن سيارته المفقودة قالوا له ليس من حقك أن تبلغ عن السيارة لأنها باسم الشركة وهم لديهم مندوب يتم البلاغ عن طريقه،وقد قام بالاتصال بالرقم الموضح وتسلموا الشكوى الخاصة به ووعدوه بالرد ولكن دون جدوى حيث استمر الأمر جدالاً فيما بينه وإدارة الشركة وشهد الأمر تسويفاً ومماطلات واضحة.
ويشير المواطن إلى أن سيارته الآن مفقودة وقد سافر لجده للبحث عنها دون جدوى وأنها الآن مع السائق ويخشي من أن يقوم بعمل أشياء بها أو أن تباع لعميل أخر دون آي تأخير،مبدياً تساؤله الواضح حول وضعية التعامل داخل شركة تايوتا التي لا تبلغ الناس بموعد جلساتهم إلا قبل يوم واحد فقط ودائما ما تتكتم على مثل هذه الأمور وتعلم بها الجهات الأمنية حتى لا تتوقف أقساط السيارة.
وناشد المواطن في ختام شكواه المسئولين والمختصين بضرورة التدخل لوضع حد لهذا التسويف الذي يتم في حقوقهم خصوصا أنه يريد الآن إخلاء مسئوليته من هذه السيارة ولكن في كل الأحوال لا يجد رداً حولها لا من الشركة أو من الجهات الأمنية المسئولة