تجاهل الجامعات لخريجيها – كليات التربية أُنموذجاً –

تقوم الجامعات السعودية بدور محمود في تأهيل أبناء وبنات الوطن الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في التخصصات التي تتواءم وميولهم ورغباتهم ، ومع ارتفاع كُلفة هذا التأهيل مقارنة بكلفة الطالب في مسارات التعليم الأخرى ؛ نجد أن كليات التربية في الجامعات وبعد هذا الجهد الكبير تتجاهل خريجيها عند توافر شواغر لديها ، وتُهرول نحو التعاقد مع البديل غير السعودي لشغل الوظائف التي تُعلن عنها بين الفينة والأخرى.
هذا الإجراء ليس له ما يُبرره – منطقياً – سوى التشكيك المُبطَّن في مستوى الخريجين ، الأمر الذي يجعلنا نُشكك في نوعية البرامج المُقدَّمة لهولاء الخريجين التي لم يطلها التطوير منذ أن صُممت قبل عقود من الزمن ، وبالتالي يتواصل التشكيك في القائمين على تنفيذ هذه البرامج الذين وصلوا إلى مرحلة التشبع وتوقف أداؤهم عند تكرار أنفسهم مُتكئين في ذلك على وريقات صفراء مُهترئة عفى عليها الزمن ، ومُبررين ذلك بعدم وجود مُحفزات - في السابق - تدفعهم لتطوير ذواتهم وتغيير أدواتهم التقليدية.
التجاهل الذي عنونت به مقالتي لم يأتِ من فراغ بقدر ما كان مُرتكزاً على إحصائيات أُخذت من بعض مواقع الجامعات نفسها – على سبيل المثال لا الحصر – إذ بلغ عدد المُتعاقدين من غير السعوديين على مرتبة أستاذ مساعد فقط في هذه الجامعات فوق (250) أستاذاً أغلبهم للأسف الشديد في الجامعات العريقة ، ناهيك عن بقية الجامعات الأخرى الناشئة، فعندما تُعلن الجامعات عن رغبتها في شغل وظائف بكوادر سعودية مؤهلة، ثم تضع في سبيل وصولهم إليها العراقيل ؛ فمن تحديد العمر في بعضها ، إلى ألاَّ يكون موظفاً في أي جهة حكومية ، إلى أن يكون لديه من الإنتاج العلمي ما لم يكن متوافراً عند أحد واضعي هذه المعايير المُثبِّطة، إضافة إلى الدندنة على رغبتها في خريجي الجامعات الأجنبية مستندة على حُجة قدرتهم على استيعاب الجديد حول تخصصاتهم فقط ، دون النظر إلى مستواهم العلمي مقارنة بخريجي الجامعات السعودية ، وهي بهذا الإجراء تذر الرماد في عيون الجهات ذات العلاقة بالتوظيف ، وهنا أتحدث عن مرتبة (أستاذ مساعد) فقط ؛ على اعتبار أنها المرتبة الأولى التي يستحقها من يحصل على درجة الدكتوراه ، أما بقية المراتب العلمية (أستاذ مُشارك وأستاذ) فقد تكون الجامعات مُحقِة في ذلك ؛ نظراً لعدم حصول الخريجين السعوديين عليها ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنهم خارج أسوار الجامعات ، مما يعني أن حصولهم عليها من المستحيلات ؛ فلمَ لا يتم تطبيق سياسة الإحلال التي تنص عليها لوائح الخدمة المدنية على هذه الوظائف عن طريق الاختيار المبني على المعايير العلمية المُقننة ، وليس على الشروط الخاضعة للاجتهادات الشخصية؟! فلو فُعِّل ذلك لما تراكم العدد حتى وصل إلى مستوى الظاهرة التي يجب البحث لها عن حلول عاجلة لتداركها بعد أن فاقمتها آفة الإقصاء غير المُبرر من بعض أصحاب النفوذ في الجامعات.
هذه مأساة لابد من الالتفات لها استشعرتها من خلال الألم الذي يقطن قلوب خريجي كليات التربية من جامعاتنا السعودية جرَّاء استمرارها في تجاهلهم ، على الرغم من أنهم أبناؤها الأوفياء ، ولكنها تنكَّرت لهم؛ فالمعادلة – هنا – مقلوبة فبعد أن كان الابن يعق أمه ، أصبحت الأم هي المُتنكرة لولدها.
Zaer21@gmail.com
للتواصل مع الكاتب