التعثر والتأخير يحرمان الأهالي الاستفادة من خمسة مراكز صحية في القطيف

أبدى عدد من سكان محافظة القطيف، تذمرهم من تعثر وتأخر مشاريع إنشاء خمسة مراكز رعاية صحية أولية في بلدات الجش وحلة محيش والربيعية ودارين وسنابس، فيما التزمت صحة المنطقة الشرقية الصمت حيال الأسباب التي أدت لعدم تدشين وافتتاح تلك المشاريع الجديدة حتى الآن.
وعلمت «الشرق» بأن مشاريع مراكز الرعاية في دارين والربيعية وسنابس، جاهزة ولكن لم تستلمها صحة الشرقية من المقاول لأسباب لا تزال مجهولة، فيما استلمت الوزارة مركزي الجش وحلة محيش منذ أكثر من خمسة أشهر إلا أنهما يعانيان من التأخر في أعمال التجهيز.
وأوضح مفيد شوكان، أن أهالي بلدة الربيعية ينتظرون منذ سنوات تدشين مركز صحي الربيعية الذي انتهت صحة الشرقية من إنشائه، ولا يعرفون حتى الآن أسباب تعثر افتتاحه واستفادة المواطنين من الخدمات التي يقدمها، مشيراً إلى أن الأهالي يضطرون الآن للذهاب إلى أحد مراكز الرعاية الصحية في إحدى البلدات المجاورة لتلقي العلاج، مبدياً تخوفه من تعرض المركز الجديد للعبث من قبل ضعاف النفوس لتركه مهجوراً دون افتتاحه والاستفادة منه.
وذكر مصطفى الشعلة، أن أهالي بلدة حلة محيش ينتظرون بفارغ الصبر ومنذ سنوات افتتاح مركز بلدتهم الذي تم الانتهاء من إنشائه، مطالباً وزارة الصحة بضرورة التحرك وتدشين المركز، وبقية المراكز المتأخرة والمتعثرة في محافظة القطيف، متسائلاً ما هي المبررات التي تحرم المواطنين حتى الآن الاستفادة من هذه المشاريع؟
من جانبها، سعت «الشرق»، ومنذ نحو أربعة أشهر للحصول على توضيح من الناطق الإعلامي لصحة المنطقة الشرقية أسعد سعود، حول أسباب تأخر افتتاح تلك المراكز، إلا أنها لم تتلق أي إجابة رغم الوعود المتكررة.
أمام الجهة الجنوبية الشرقية من مشروع الإسكان في محافظة رفحاء لوحة تسلم المشروع من المقاول، وتاريخ تسليم الموقع، وتاريخ إنهاء المشروع حسب العقد وقيمة العقد. الأمر الذي أثار استغراب عدد من أهالي المحافظة بسبب انتهاء تاريخ العقد في 2/6/ 1433ه دون إنجاز سوى قرابة 50% من أعمال البناء والبنية التحتية للمشروع. بالإضافة إلى الصدمة الكبيرة للأهالي بعد فرحهم بإنشاء المشروع في المحافظة عند علمهم بمساحة مسطح البناء الذي لا يتجاوز ال 250م في الوحدة السكنية؛ حيث علق بعضهم من باب السخرية على هذه الوحدات الصغيرة واصفاً إياها ب (الأكواخ)؛ وتنبأ كثير منهم بفشل هذا المشروع في المحافظة ذات الطابع الصحراوي المكشوف، حيث لا تناسبهم وحدات سكنية بهذه المساحة.
وذكر طلال اللاحقي أنه من الممكن أن ينجح هذا النوع من الوحدات السكنية الصغيرة في التأجير الشهري في فترة زمنية معينة، أما ملكٌ دائمٌ فمن الصعب نجاحه؛ بسبب أن أهالي محافظة رفحاء يحكمهم كثير من العادات والتقاليد التي تتطلب وجود وحدة سكنية أكبر من مسطح البناء لهذه الوحدات، مع أمنيتي الصادقة بنجاح المشروع في المحافظة، خصوصاً أنه كلف خزينة الدولة الشيء الكثير لكن دون دراسة كافية.
وبين سلطان التمياط أن هذا النوع من السكن قد ينجح في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة كالوسطى والغربية مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتكلفة البناء، وبالتالي يرضخ المواطن لشراء مثل هذا النوع من الوحدات السكنية الصغيرة، على العكس تماماً في محافظة رفحاء؛ فأسعار البناء والأراضي معقولة خصوصاً في المخططات السكنية الحديثة.
وعلى العكس من هذه الآراء بدا فهد الثابتي متفائلاً من نجاح المشروع، وقال: إذا كانت تكلفة الوحدات السكنية مناسبة على الرغم من صغر مسطح البناء فلا شك أن كثيراً من المواطنين سوف يستفيدون من هذا المشروع، خاصة أنه يوجد كثير من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة الذين يناسبهم هذا النوع من السكن. لكن الملاحظ هو التأخير الكبير في سرعة إنجاز المشروع.
كما أوضح ل «الشرق» أحد مهندسي المقاول المنفذ للمشروع -فضل عدم ذكر اسمه- أن من أسباب التأخير في إنهاء المشروع في الوقت المتفق عليه سوء الأحوال الجوية، وطبيعة الأرض الصخرية والتعارض مع بعض أعمال مقاول البنية التحتية، وعدم توفر مواد البناء في وقتها المحدد نتيجة للطلب الكبير للمشروع، يقابله ضعف في سوق البناء في المحافظة.
وأكدت مصادر خاصة ل «الشرق» أن الإشراف على المشروع مركزي من وزارة الإسكان مباشرة، ولا يوجد لفرع الإسكان في منطقة الحدود الشمالية أي دور في الإشراف على مشاريع الإسكان.
«الشرق» من جهتها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع للحصول على رد بهذا الخصوص، وطلب منا التواصل مع الفريق الإعلامي للوزارة؛ حيث أكدوا أنه تم إنذار المقاول بسبب التأخير في تسليم المشروع، وأُعطي مهلة أخيرة بتمديد مدة المشروع؛ حيث أنجز أكثر من 50% من المشروع.