«الشورى» يوافق على نظام «شموس الأمني».. وأعضاء يطالبون بكبح الغش التجاري

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والخمسين أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالأغلبية على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً «نظام شموس الأمني»، إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة إن المجلس وافق بالأغلبية على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والجابون، كما قرر المجلس أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها. كما قرر قيام الوزارة بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة (3) من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية. ودعا المجلس في قراره الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل: النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس صوت على عدم الموافقة على التوصية الرابعة للجنة الموارد البشرية التي كانت تطالب الوزارة بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والعمل، ومراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1433/1434ه، وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بتضمين تقرير الوزارة معلومات كاملة ومفصلة عن قطاع الصناعة بما في ذلك تقرير عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وأكدت اللجنة في توصيتها الثانية أهمية الإسراع في إصدار نظام الغرف التجارية.
وتساءل أحد الأعضاء في مستهل المناقشة عن دور الوزارة تجاه ما تشهده المملكة من ارتفاع في أسعار السلع رغم أن تقارير دولية تتحدث عن انخفاضها عالمياً، وتساءل أيضاً عن دور الوزارة تجاه انتشار البضائع المقلدة، مطالباً بمساءلة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ودراسة إمكانية ضمها في هيئة واحدة تعنى بمواجهة هذه الظاهرة، وطالب آخر باستراتيجية وطنية لمحاربة الظاهرة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. واقترح عضو استحداث وكالة جديدة تتولى مهمة مكافحة ظاهرة التستر، مشيراً إلى أن 80% من العاملين في قطاع التجزئة الذي يعاني من التستر هم من العمالة الأجنبية. وذكر عضو آخر أن الغش التجاري يكلف البلاد 16 مليار ريال سنوياً، ولابد من التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوقف هذه الخسائر، مطالباً التجارة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة. ونوه عضو آخر إلى أن التقرير لم يشر إلى أسباب انتشار المواد والسلع التي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس السعودية.
ورأى أحد الأعضاء أن الوزارة بحاجة لهيكل تنظيمي أكثر مرونة، وإلى مراجعة احتياجها من الموارد البشرية والمالية التي تمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل، والتنسيق بين مؤسسات التدريب الفنية والمصانع لاستيعاب الخريجين وتوجيههم نحو المهن الصناعية. وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية تطوير مراكز الأبحاث التابعة لها لتؤدي دورها بشكل أكثر احترافية. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1433/1434ه؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها الدارة بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية، وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها.