إيران والأحواز.. مَنْ يطارد مَنْ؟!

وضعت الدولة الفارسيّة يدها على دولة الأحواز العربيّة عام 1925 بموجب حرب عدوانيّة فألغت مركزها القانوني كدولة، بينما عجزت عن إلغاء المركز القانوني للشعب العربي الأحوازي كشعب.. وعَمَلَتْ الأولى على ملاحقة ثوّار الأحواز ومطاردتهم، فنالت من بعضهم عبر الاغتيالات والإعدامات، ونفذ بعضهم الآخر بمغادرته أرض الوطن والتوجّه إلى الشتات.. وعَمَلَ هذا الشتات على فضح جرائم الاحتلال في الأحواز عبر المؤسّسات الدوليّة، حتى «أصبح العمل الحقوقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياسي الأحوازي وجزءاً لا يتجزأ من العمل الوطني» وفقاً ل «سعيد حميدان» المدير التنفيذي «للمنظمة الأحوازيّة للدفاع عن حقوق الإنسان».
وإلى جانب المنظمّة، شاركت «المنظمة الأوروبيّة الأحوازيّة لحقوق الإنسان» و«المركز الأحوازي لحقوق الإنسان»، في الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف، وأكّد المدير التنفيذي للمركز «علي قاطع الأحوازي»: «سجّلنا انتصاراً أحوازيّاً فريداً على الاحتلال الفارسي بتعريته في المحافل الدوليّة». و«قدّم الوفد الأحوازي الأدلّة والوثائق الكفيلة بإثبات جرائم وانتهاكات خطيرة ارتكبتها الدولة الفارسيّة ضدّ الأحواز أرضاً وشعباً»، وفقاً ل«يعقوب حرّ» ممثّل المنظّمة. ولا شكّ أن مثل هذه الجهود تؤدّي إلى مطاردة الاحتلال قانونيّاً، وليس أدلّ من ذلك كتأكيد «كاترين آشتون» مسؤولة الشؤون الخارجيّة للاتحاد الأوروبي على «متابعة الاتحاد عن كثب صعوبة أوضاع الأسرى الأحوازيين وأحكام الإعدام الإيرانيّة الصادرة ضدّهم ووجوب الضغط على الدولة الفارسيّة والتزامها بالمواثيق الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان».