العدل.. قضاء ناجز وتطوير لا يتوقف بدعم من خادم الحرمين الشريفين

بدأت ملامح مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في التشكُّل خلال العام الماضي، من خلال إنشاء وكالة خاصة بالحجز والتنفيذ، بالإضافة إلى تدريب قضاة في جميع مناطق المملكة للعمل وإدخال نظام الحجز والتنفيذ إلى حيز المحاكم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء اعتمد على عدة محاور، أبرزها المحور العلمي حيث قامت الوزارة خلال العام الماضي بإقامة عدد من الملتقيات العلمية المتخصصة في القضاء؛ منها الملتقيات المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، والملتقيات حول قضاء التنفيذ.
وهناك محور آخر حسب الزامل، يتمثل في الأنظمة والإجراءات التي تخدم سير العدالة وتسهِّل الوصول إليها، حيث قامت الوزارة برفع عدد كبير من مشاريع الأنظمة لخدمة العدالة؛ منها مشروع نظام الوساطة والتوثيق، ونظام التكاليف القضائية، ونظام هيئة المحامين، ونظام التوثيق، ونظام الخطة الاستراتيجية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، ولائحة أعوان القضاء، وتنظيم صندوق النفقة وكذلك نظام العقوبات البديلة، بالإضافة إلى ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث قامت الوزارة بتوظيف أعداد هائلة تقارب 12 ألف موظف تم توجيههم للمحاكم بمختلف أنواعها وتعدد درجاتها، كما قامت الوزارة بتقديم ما يقارب 25 ألف دورة تدريبية لموظفيها.
ولفت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراضٍ للمحاكم، وبعدها تقوم وزارة العدل ببنائها، مبيناً أن الوزارة قامت بترسية مشروع 32 محكمة موزعة في مختلف مناطق المملكة لخدمة دور العدالة.
ونظراً لكون الوزارة مسؤولة عن الإشراف على المحاكم وكتابات العدل، فإنها تسعى لتحقيق أهدافها وفق رؤية واضحة، حيث قامت بإصدار بعض القرارات المتعلقة بالإدارات؛ من أهمها قرار بإنشاء إدارة الحجز والتنفيذ، وإنشاء وكالة خاصة تعنى بشؤون التوثيق، وإنشاء الإدارة العامة للتعاون الدولي، وإنشاء إدارة لمكافحة غسيل الأموال، فضلاً عن إصدار مجلة علمية «المجلة القضائية».
وحققت وزارة العدل ممثلة بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء قفزة نوعية في كتابات العدل، وتربعت المملكة على المرتبة الأولى «عالمياً» في تسجيل ملكية العقار، من خلال تسهيل العمل في كتابات العدل في كافة مناطق المملكة.
وأنشأت الوزارة وكالة مختصة بالصلح، وعملت على مشروع لنظام التوفيق والمصالحة لتخفيف العبء عن المحاكم وتسوية الخلافات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، ومشروع نظام «التكاليف القضائية».
وخلال العام المنصرم عمل المشروع على وضع آليات عمل واضحة بين السجون والمحاكم، وذلك من خلال الارتباط الإلكتروني مع كافة المناطق، ووضع آلية عمل واضحة يتم من خلالها إبلاغ السجناء بمواعيدهم القضائية إلكترونياً ما يسهل على إدارة السجون نقل السجين إلى المحكمة بناءً على ما يصل إليهم إلكترونياً، كما أن له وجهاً رقابياً من ناحية معرفة القضايا المنظورة التي لم تنتهِ وأسباب عدم انتهائها، كما سيستفيد المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في التفتيش القضائي والإدارات المعينة بوضع السجناء، كما أن الربط الإلكتروني سيسرع في إنهاء القضايا العالقة والمتأخرة وأسباب تأخرها.
وعملت الوزارة على أن تكون المحاكم الجديدة قريبة من السجون، وذلك من خلال أخذ المواقع القريبة منها، وبطريقة هندسية جديدة سترتبط السجون بالمحاكم من خلال مسار خاص تحت الأرض يصل من خلاله السجين إلى مكتب التقاضي دون أن يمر أمام الناس. ويرى القائمون على هذا المشروع أن فيه حفظاً للسجين وتسهيلاً على القائمين على نقله.
مشاريع
* إنشاء 113 مبنى عدلياً تغطي مناطق المملكة بنسبة نمو 74%.
* تستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة المقبلة.
* تنفيذ شبكة حاسوبية متكاملة في أكثر من 500 موقع.
* ربط 230 موقعاً تابعاً لوزارة العدل بمركز معلومات في المشروع.
* تفعيل أكثر من 100 خدمة إلكترونية على بوابة وزارة العدل على الإنترنت.
* تنفيذ برنامج إلكتروني متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة.
أرقام وإحصاءات
* زاد عدد القضاة إلى 1726 قاضٍياً بنسبة 40 %.
* زيادة كتاب العدل بنسبة جاوزت 87 %.
* عدد كُتاب العدل يزيد على 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة.