أطاح صندوق التنمية العقارية السعودي بآمال حوالي %60 من المواطنين عندما أعلن منذ أيام قليلة عن دراسته ونقاشاته المستفيضة مع البنوك المحلية ومؤسسة النقد حول آليات منح القروض السكنية لهؤلاء المواطنين. وبيّن المصدر أنه في حالة نجاح الدراسة سوف يتم منح المواطنين من ذوي (الملاءة المالية) قرضاً مقداره خمسمائة ألف ريال من خلال البنوك المحلية على أن يتم تسديده على مدى عشر سنوات! وهذا التصريح الصادر عن الصندوق يؤدي بحق إلى الحيرة ويترك عدة تساؤلات تحتاج إلى إجابة ومنها. أين كان الصندوق طوال هذه الفترة التي امتدت لتسعة أشهر منذ أن تهافت المواطنون الحالمون على التقديم الإلكتروني في موقع الصندوق حتى الآن لكي يعلن عن هذه الدراسة؟! ثم كيف تقوم إدارة الصندوق بالإعلان عن موعد للتقديم قبل أن يكون لديها الأدوات والوسائل الكفيلة والكافية لتغطية القروض العقارية لهذا العدد الرهيب من المتقدمين؟ وهذا في اعتقادي يعتبر خللاً كبيراً وواضحاً في برامج الجودة العملية لديهم. أم أن ذلك الإعلان كان بمثابة حقنة مسكّن لكل من يرغب في الحصول على مسكن يؤويه هو وأسرته؟ وهل يحتاج المواطن لإضافة أعباء مالية أخرى على كاهله لكي يتحمل قسطا شهريا جديدا مقداره أربعة آلاف ريال للبنك الذي سيقترض منه برعاية ومباركة من الصندوق الموقر؟ أسئلة كثيرة وعلامات تعجب أكثر ظهرت خلال تصريح إدارة الصندوق والأعجب من ذلك كله هو ما قاله مدير العلاقات العامة والإعلام للصندوق الأستاذ حمود العصيمي بأنه لن ينظر لأقدمية التقديم الإلكتروني بل سيتم النظر للفئات العمرية المتقدمة.. ومع احترامي وتقديري لهذا التوجه النبيل في ظاهره، إلا أنني أخشى من أن هذا التوجه سيفتح مجالاً كبيراً للالتفاف وعدم الإنصاف. وبما أني لا أمتهن العمل في المجالات والتعاملات المالية ولا أنوي ذلك فإنني أتمنى على المسؤولين في وزارة المالية وصندوق التنمية بأن يستشيروا خبراءهم ومستشاريهم الماليين لإيجاد الحلول البديلة والمناسبة لتنفيذ الأوامر الملكية الكريمة بما يسهم في توفير الراحة للمواطن بدلاً من الاتفاق مع البنوك المحلية للقضاء على ما تبقى له من موارده المالية المتمثلة في الراتب الشهري الذي لم يعد يحتمل المزيد من الخصومات والأقساط. وأرجو أن لا ينطبق على صندوق التنمية المثل الشهير (تمخض الجبل فولد فأراً). * رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة
