طلاب ينتظرون أولياء أمورهم أمام مدرسة الخبر – سلطان العتيبي الإقبال على النقل الأهلي يتزايد رغم رداءة الخدمة وغياب «السلامة». الشيخ: إيصال الأبناء يهدر أوقات الدوام الرسمي ويضر العمل. السليمان: 112 مكتباً مرخصاً لنقل الطلاب في المنطقة الشرقية. اليامي: النقل العام للطلاب أصبح ضرورة مُلحَّة ليست رفاهية. الدوسري: أسعار النقل تشهد زيادة 50% سنوياً دون مبرر. العتيبي: 3200 ريال للنقل فقط خلال الفصل الدراسي الواحد. البلوشي: تأخُّر التطبيق عطل الإيجابيات المنتظرة للمشروع. أعرب عدد من أولياء أمور الطلاب عن قلقهم من استمرار معاناتهم من غياب النقل المدرسي للطلاب أسوة بالطالبات، رغم وجود توجيه كريم بتعميم التجربة بعد تطبيقها على نحو محدود في عدد من المدارس. واستغربوا تأخر التنفيذ رغم تفاقم إشكاليات نقل الطلاب وانعكاساتها السلبية على أداء الموظف خاصة من يكون لديه عدد من الأبناء في أكثر من مرحلة وأكثر من مدرسة. فمع انطلاقة العام الدراسي، يستعيد الآباء مشكلاتهم بين النقل المدرسي والدوام الرسمي. ويظل التجاذب مستمراً تاركاً أسوأ الأثر في أداء الموظف عمله نتيجة لإهدار جانب مهم من وقت الدوام في توصيل أبنائه إلى المدارس ذهاباً وعودة. كما يترك أثراً سيئاً في ميزانيات الأسرة نتيجة لاستغلال العاملين في النقل احتياجات الآباء لهذا النقل، مع غياب إشراف الوزارة على الأسعار وجودة الخدمة وما يتعلق بذلك من اشتراطات للسلامة. وبين التوجيه الكريم وتعثر التنفيذ لأسباب مجهولة، مازال الآباء يتساءلون عن الوزارة ودورها في السيطرة على هذه الإشكالية بحلول إبداعية، تبدو مفقودة. دوَّامة ! يقول خالد الشيخ، ولي أمر لثلاثة طلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إن عدم وجود مشروع للنقل المدرسي للطلاب يضطره إلى الخروج من دوامه الحكومي يومياً أكثر من ساعة ونصف الساعة لاصطحاب أبنائه من المدرسة، حيث يدرسون في «الخبر» بينما يعمل هو في «الدمام»، كل حسب موعد خروجه، ومن ثم العودة إلى الدوام في نهاية الوقت ليقوم فقط بتوقيع الخروج ومن ثم العودة للمنزل بعد انتهاء فترة العمل، وهو ما يعانيه عديد من الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، مؤكداً أن في ذلك إهداراً لوقت الموظف وتقليصاً لساعات العمل الحقيقية. حياة غير مستقرة وأبدى حسين اليامي اندهاشه من عدم إقرار مشروع لنقل الطلاب أسوة بدول الخليج المجاورة التي يوجد لدى كل منها مشروع متكامل لنقل الطلاب تتاح له حافلات حديثة ومريحة، ما يُسهم في انتظام الحياة الدراسية للطالب ويسهل الأعباء على أولياء أمور الطلاب. وأكد أن حافلات نقل الطلاب أصبحت ضرورة مُلحة ولم تعد ترفاً، خاصة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة كونهم لا يستطيعون قيادة السيارة ويعانون من عدم قدرة الآباء على الخروج من أعمالهم لإعادتهم من مدارسهم إلى المنزل، ما يضطر بعض الطلاب إلى المكوث تحت أشعة الشمس وقتاً طويلاً نسبياً حتى قدوم أولياء أمورهم. إيجابيات «النقل المدرسي» ويشير علي البلوشي إلى أن لمشروع النقل لطلاب المدارس فوائد عدة أبرزها الحد من الزحام، نتيجة لعدم الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة في النقل، وهو ما سينعكس إيجابياً على الحالة المرورية ويقلل من الاختناقات المرورية خلال فترتي الصباح والظهيرة، كما سيُسهم مشروع نقل الطلاب في تأمين مستويات أفضل من السلامة في نقل الطلاب من وإلى المدارس، خاصة مع تطبيق مستوى عالٍ من الجودة في خدمة النقل المدرسي، إضافة إلى أنه سيقلل من عدد ساعات العمل المهدرة من قِبل الموظفين، التي يستنفدونها في توصيل أبنائهم من وإلى المدرسة ورفع الحرج عنهم، وتخفيف العبء على أولياء الأمور من حيث التكلفة والجهد في نقل أبنائهم إلى المدرسة. وكذلك تجنب الاختناقات المرورية حول المدارس. لذلك يستحسن البلوشي تطبيق مشروع النقل العام للطلاب كما هو مطبق للطالبات. غياب المعايير وغلاء الأسعار أما نواف العتيبي، وهو ولي أمر لطالبين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيقول إنه اضطر للاشتراك مع حافلتين لنقل ابنيه بمبلغ 400 ريال لكل طالب شهرياً، أي ما يزيد على 3200 ريال للفصل الدراسي الواحد، منوهاً بأن غالبية مكاتب النقل الخاصة غير مختصة أساساً بالنقل وتقوم بنقل الطلاب بواسطة حافلات عفى بعضها الزمن وتفتقر لأبسط شروط السلامة، ضاربة عرض الحائط بمناشدة أولياء الأمور، الذين اعتادوا على الاكتواء سنوياً برسوم النقل. وأعرب العتيبي عن قلقه من ارتفاع تكاليف نقل الحافلات المدرسية، وعدم استنادها إلى آلية محددة فضلاً عن تهالكها وقِدمها، مطالباً بتدخل مباشر من الوزارة للحد من استغلال أصحاب الحافلات المدرسية حاجة أولياء أمور الطلاب، وما يعانيه ولي أمر الطالب من صعوبات في نقل أطفاله إلى المدرسة وإعادتهم لاحقاً إلى المنزل، لاسيما من لديهم أكثر من طالب في المراحل التعليمية المختلفة، معتبراً ما يحدث تجاوزاً ينبغي على الجهات المسؤولة عن الشأن التعليمي التصدي له. زيادة غير مبررة ويشاطره الرأي بدر الدوسري، منوهاً بأن رسوم نقل الطلبة بالحافلات المدرسية تزيد سنوياً بنسبة تصل إلى 50% دون مبرر، ولا يقابل تلك الزيادات أي تطوير في مستوى الحافلات، بل يستخدم بعضهم سيارته الخاصة في النقل وأحياناً لا تكون مهيأة لنقل الطلاب، خاصة من حيث السعة وشروط السلامة، ما قد يعرض الطلاب للخطر. مخالفات بالجملة ! من جانبه، أكد أحد العاملين في مكتب للنقل المدرسي بالخبر، رفض الإفصاح عن اسمه، أن هناك عديداً من المخالفات التي تقع من قِبل مكاتب غير مرخصة تمارس هذه المهنة، ومع ذلك تجد إقبالاً من أولياء الأمور عليهم، نظراً لعدم وجود مشروع نقل عام للطلاب. وقال إن أغلب تلك المخالفات تندرج تحت استخدام حافلات متهاكلة لا تتوفر فيها عناصر السلامة اللازمة، أو غياب الإشراف على تلك الحافلات من قِبل مشرف مسؤول، كما تشمل قيادة الحافلة من قِبل أشخاص غير مختصين بالتعامل مع الأطفال، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية، إضافة إلى أنه لا توجد هناك قاعدة ترتكز عليها الأسعار في النقل، ما يجعل لكل مكتب سعره الخاص حسب الإقبال وحجم الطلب. 112 مكتباً للنقل من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان، إن إدارته لا تمانع في قيام مكاتب مرخصة بمهام النقل المدرسي، موضحاً أن عدد المكاتب المرخص لها بتشغيل خدمة النقل المدرسي في المنطقة تبلغ 112 مكتباً موزعة على جميع مدن المنطقة الشرقية. وأضاف السليمان أن ثمة شروطاً لابد من توفرها في الحافلات التي يتم تشغيلها في خدمات النقل المدرسي، من أهمها الحصول على بطاقة تشغيل النقل المدرسي الصادرة من وزارة النقل، ووجود تأمين شامل على الحافلة والركاب، وأن تكون الحافلة في حالة فنية جيدة وملتزمة باشتراطات السلامة المرورية، وأن لا يتجاوز العمر التشغيلي لها عشر سنوات منذ تاريخ التصنيع. يُذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ في عام 2011 مشروع شمول النقل المدرسي طلاب التعليم العام (بنين) والمعلمات بدءاً من العام الدراسي 1432/1433ه بشكل تجريبي في عدد محدود من مناطق المملكة تحدده وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن يعمم المشروع على جميع مناطق المملكة في حال نجاحه، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيقه. في انتظار الرد ! ** «الشرق» بدورها حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، للاستفسار عن أسباب عدم تطبيق مشروع نقل الطلاب وشمولهم بالنقل أسوة بالطالبات، ودور الوزارة في هذا الجانب، إلا أنه لم يُجِب. كثرة الأبناء تزيد معاناة آبائهم (تصوير: أمين الرحمن)
