التضخم يبتلع المكاسب الاقتصادية لتعديل الإجازة الأسبوعية

جازان – محمد المواسي
اقتصاديون: نتوقع نمواً اقتصادياً ل «الماليين» بنسبة 16% و «التجاريين» بنسة 10%
السلع الغذائية قادت التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس مع تعديل الإجازة.
الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2013 سجل انخفاضاً بنسبة 2.31%
أبدى عدد من الاقتصاديين استحسانهم لتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت. وأكدوا أنه بعد مرور شهرين على تطبيق القرار، أصبح واضحاً أن هناك مردوداً إيجابياً لهذا القرار على الأداء الاقتصادي انطلاقاً من حالة التوافقية التي حدثت بين الاقتصاد السعودي واقتصاديات الخليج والعالم؛ حيث إن القرار خفض من التقاطع في الإجازات الذي كان سائداً من قبل، ما أدى إلى رفع التفاعل الاقتصادي من أربعة أيام إلى خمسة أيام أسبوعياً. وبينما ألمحوا إلى توقعاتهم المتفائلة بتحقيق نمو اقتصادي لافت منذ تطبيق القرار، أبدوا نوعاً من التحفظ حول نسب النمو التي تراوحت وفق توقعاتهم بين 10 – 16%. لكن مؤشرات تحركات الأسعار والتغير النسبي في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهري يوليو وأغسطس الماضيين التي تعد مؤشراً على التضخم، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار القطاعات الرئيسة وهو ما جعل الصورة تبدو متناقضة نوعاً ما؛ إذ كان يفترض أن تنعكس آثار تعديل الإجازة على النمو الاقتصادي ومن ثم على مستويات الأسعار، لكن هذا لم يحدث.
لا تأثير!
د. خالد البسام
يرى المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد البسام أن تغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد السعودي بل له إيجابيات منها التوافق مع دول الخليج العربي، ومع دول العالم في يوم السبت. أما السبب في عدم حدوث أي تأثير للقرار على الاقتصاد فيرجع إلى أن التعامل الداخلي سيظل كما هو خمسة أيام في الأسبوع. وقال في ظل تطور التكنولوجيا نستطيع التعامل مع دول الخارج والتحويلات المالية وكل شيء من أي مكان، وهذا جانب كان له دور في تقليص الفجوة بسبب أيام الإجازة بين المملكة ودول العالم، والبورصة أو سوق الأسهم السعودية لم تتضرر بهذا القرار أو تكسب؛ فهي مرتبطة بالاقتصاد المحلي لكون مساهميها سعوديين. لكنه يرى أن قضية الإجازة الأسبوعية نالت من الأهمية ما يفوق حجمها، منوهًا بأن هناك قضايا أهم منها وأحق بهذه التغطية الإعلامية.
تقليص أيام التقاطع
د. فاروق الخطيب
أما المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب، فيؤكد وجود ناتج محلي مرتفع ونمو اقتصادي، بسبب تغيير موعد الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، معللاً ذلك بتقليص أيام الانقطاع بين المملكة ودول العالم بسبب الإجازة؛ حيث كانت المملكة تنقطع عن دول العالم أربعة أيام يومي الخميس والجمعة الإجازة الرسمية السابقة في المملكة والسبت والأحد الإجازة الرسمية لدول أوروبا، بحيث تقلص التقاطع إلى ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد، وبهذا لابد من حدوث زيادة في النمو الاقتصادي السعودي، خصوصًا أن تعاملات التجار السعوديين مع التجار الأوروبيين تصل لنسبة 90%، وحاليًا لا يُمكننا أن نحدد رقمًا معينًا لنسبة الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في المملكة ولكن نتوقع أن تكون نسبة الارتفاع بلغت 16% خلال شهرين بالنسبة لقطاع العملات والذهب والأسهم وغيرها و10% للتجاريين، لكنها تبقى توقعات وليست أكيدة، ونحن في انتظار إصدار الجهات الحكومية تأكيداً لها أو نفياً، كما توقع أن يستفيد من القرار قطاع العقار، لكون الشهرين الماضيين فترة خمول، خصوصًا مع شهر رمضان، لذا «أتوقع ارتفاع النسب التي توقعتها خلال الأيام المقبلة؛ حيث تعتبر هي فترة استعادة نشاط».
نمو متوقع
ويرى الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أن المبرر في تغيير موعد الإجازة هو التوافق مع الدول الغربية، فعندما كانت الإجازة في المملكة يومي الخميس والجمعة كان الفارق أربعة أيام، أما الآن فقد تقلص الفارق، وهذا يعني أن الاقتصاد سيحقق نمواً ملموساً كما يعني حركة أكبر في التعاملات والتبادل التجاري والاقتصادي «ولكنني لا أستطيع تحديد النسبة إلا عندما تصدر التقارير الرسمية بذلك ولكن أتوقع أن تفوق نسبة النمو 16% وقد تصل إلى 20%، وإجمالاً هي ستدفع بالنمو الاقتصادي أيًا كانت النسبة».
انفتاح للسوق المحلية
د. علي التواتي
ويؤكد المحلل المالي الدكتور علي التواتي أن تغيير موعد الإجازة أحدث انفتاحًا في السوق السعودية على المستوى الخليجي بعد أن كانت مغلقة في يومي الجمعة والخميس، فيما كانت الأسواق الخليجية مغلقة يوم السبت أي بمعدل ثلاثة أيام تنقطع فيها التعاملات بين المملكة ودول الخليج، ولكن هذا الأمر عالجه القرار الملكي بتغيير الإجازة الأسبوعية. وقال فيما يخص التعاملات التجارية، كانت السفن تقف لإنهاء تعاملاتها لأيام عدة، لكن هذا انتهى الآن وأصبحنا نتوافق مع الخليج وأوروبا في يوم السبت، لكن من حيث تقدير النسبة؛ فهذا منتظر من وزارة التخطيط لتقارن بين التوسع الاقتصادي قبل وبعد تغيير مواعيد الإجازة.
ما لم يلمسه المواطن!
وتوقع مريع أحمد أن يكون ارتفاع دخل المواطن وانخفاض أسعار بعض السلع أهم نواتج تغيير موعد الإجازة ولكن هذا ما لم يظهر له حتى الآن. وقال بقدِر السائد من تفاؤل بقرار تعديل الإجازة وما قيل عن مردودها الاقتصادي الإيجابي، فإننا لم نلمس أي إضافة للنمو الاقتصادي حتى الآن بعد مضي حوالي شهرين من تطبيقها، فبمقدار التفاؤل المنثور سابقًا كان البعض يتوقعون انخفاضًا في أسعار السِلع ولكن مع الأسف لم يحدث انخفاض في أسعار السلع مع أن تغيير موعد الإجازة سهّل كثيراً من التعاملات التجارية السعودية والخارجية وليس فقط الخليجية.
ارتفاع التضخم في شهر يوليو
جدير بالذكر أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يوليو 2013 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.4٪، وجاء ذلك انعكاساً للتطورات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وقدرت نسبة الارتفاع في قسم الأغذية والمشروبات بنحو 1% متأثراً بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الأغذية ومكوناتها التسعة، وأبرزها الخضار بنسبة 9.3٪، والسمك وطعام البحر بنسبة 1.6٪ مقابل انخفاضاً في الأرقام القياسية لأربعة مكونات شملت منتجات غذائية غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 0.9٪، والزيوت والدهون بنسبة 0.8٪ وظلت الفواكه والمكسرات مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. أما مجموعة المشروبات فبلغت نسبة الارتفاع فيها 0.3٪ متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مكونات القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.6٪ والمياه المعدنية والمرطبات والعصيرات بنسبة 0.3٪، وشهدت أقسام أخرى غير الأغذية ارتفاعاً ومن ذلك قسم الترويح والثقافة بنسبة 1.2%، وقسم التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.8% وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7٪، إضافة إلى قسم الملابس والأحذية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت نسبة أسعار قسم الفنادق والمطاعم بواقع 0.3٪ وقسم الصحة بنسبة 0.2٪، فيما سجلت أقسام أخرى انخفاضاً ومنها قسم النقل بنسبة 0.8٪ وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبته 0.8٪ وقسم الاتصالات بنسبة 0.1٪.
أغسطس يزيد التضخم
أما الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2013 فقد سجل هو الآخر ارتفاعاً بلغت نسبته 0.1% مقارنة بما كان عليه خلال شهر يوليو 2013؛ حيث واصلت أسعار الأغذية ارتفاعها بنسبة بلغت 4.6%، وسجل قسم المشروبات والدخان ارتفاعاً بلغت نسبته 3.4%، وسجل قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.0%، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار قسم السلع المصنعة المتنوعة 0.9%، وسجل قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2%، كما سجل قسم الآلات ومعدات النقل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2%، أما أسعار المواد الغذائية والحيوانات الحية فسجلت انخفاضاً بلغت نسبته 0.7%، وانخفضت أسعار قسم السلع المصنعة المصنفة بنسبة 0.2%.
انخفاض قيمة الناتج المحلي
وتشير تقارير مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي شهد خلال الربع الثاني من العام الحالي 2013 انخفاضاً في قيمته وفق الأسعار الجارية بلغت نسبته 2.31% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي 2012؛ حيث بلغت قيمته 641637 مليون ريال مقابل 656779 مليون ريال، بينما حقق ارتفاعاً بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينما حقق القطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمة الناتج المحلي بنسبة 14.54% حقق بالأسعار الحقيقية نمواً بلغت نسبته 5.5% مقارنة بالفترة نفسها، فقد سجل القطاع الخاص نمواً بلغت نسبته 6.57%. وشهد نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط التشييد والبناء الارتفاع الأكبر بين قيم الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة القطاع الخاص خلال هذا الربع؛ حيث بلغت نسبتا ارتفاعيهما 10.82% بالنسبة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.31%، فيما بلغت نسبة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص عن الفترة نفسها 4.19%.