أقوال جديدة لشهود الإثبات تعزز الموقف السعودي في قضية مقتل الرويلي

أجلت محكمة الجنايات في تايلاند أمس الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في العاصمة التايلاندية بانكوك عام 1990م بعد خطفه وتعذيبه إلى 28 سبتمبر الجاري. ووفقا لرئيس البعثة السعودية لدى تايلاند القائم بالأعمال عبدالإله الشعيبي؛ فإن المحكمة استمعت إلى أقوال متروك الرويلي أحد الشهود في قضية مقتل ابن عمه رجل الأعمال محمد الرويلي؛ إذ إنه آخر من تحدث إلى ابن عمه المغدور عبر اتصال هاتفي قبل اختفائه ب 15 دقيقة.
وناقش المدعي العام المتهم الرئيس في القضية العقيد «سمكيد بونثانوم»، وأكد المدعي العام أن أقوال الشهود أثبتت أن آخر اتصال أجراه رجل الأعمال المغدور قبل اختفائه كان من تايلاند، فيما حاول محامي المتهم إثبات مغادرة الرويلي تايلاند.
وأوضح الشعيبي أن السفارة تترقب مع القيادة في المملكة المحاكمة، وتتمنى أن يأخذ العدل مجراه، لافتاً إلى أن المملكة أوفدت عدداً من المسؤولين برئاسة الوزير المفوض مدير إدارة الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية عبدالرحمن الشهري، بالإضافة إلى شقيق المغدور الرويلي عتيق الرويلي وابن عمه متروك الرويلي، لحضور جلسات المحاكمة وأخذ أقوالهم باعتبارهم شهود إثبات، وبلغ عدد أفراد الوفد السعودي عشرة أفراد من منسوبي وزارة الخارجية وقطاعات أخرى.
وأكد الشعيبي أن المحكمة تسنتد إلى معلومات أخذت من الشاهد الرئيس في القضية «ضابط هارب إلى دولة الإمارات على خلفية قضية أخرى، استعان به الخاطفون للترجمة لإجادته اللغة الإنجليزية»، لافتاً إلى أن أقوال الشاهد أخذت في الإمارات بالتنسيق مع السلطات السعودية، وسوف تعرض في الجلسات المقبلة على المحكمة.
وتحظى القضية باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إطار اهتمامها بحماية حقوق المواطنين السعوديين وأمنهم وسلامتهم.
وكان رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قد تعرض في 12 فبراير 1990، لعملية اختطاف على يد مجموعة من رجال الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة من عودته إلى السعودية. وتولى عملية الخطف العقيد «سمكيد بونثانوم»، ونفذ ومجموعة أخرى عمليتهم على بعد 12 مترا من مكتب الرويلي في العاصمة التايلاندية بعدما اعترضوا سيارته، وقادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك.