أشاد خبراء اقتصاديون بالاتفاقات التي أبرمت مع جمهورية الصين الشعبية، خصوصاً في المجالين الاقتصادي والنووي، مؤكدين أنها ستجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية، وتحديداً في مجال البتروكيماويات، نظراً للاحتياطات النفطية الضخمة التي تتمتع بها المملكة، إلى جانب توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة تيم ون للاستشارات الدكتور عبدالله باعشن أن الاتفاقات التي أبرمت مع الصين، ستولد الكثير من التبعات الإيجابية على الاقتصاد المحلي، وجذب الاستثمارات الصينية، مضيفاً أن الصين تعد من الدول الكبرى والقيادية في المجال الاقتصادي، وتحتل المرتبة الثانية اقتصادياً بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بسبب الاحتياطات الضخمة التي تتميز بها وكذلك الإنتاج الكبير. وعن التوقيت الزمني لتوقيع الاتفاقات، شدد باعشن على أن اختيار الوقت كان بناءً على المتغيرات الاقتصادية في الساحة العالمية الاقتصادية، خاصة في المنطقة الأوروبية، وكذلك المنطقة الأمريكية في ظل ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين، وأيضاً المملكة، وأوضح أن التعاون بين شركة أرامكو وسابك وساينوبيك الصينية ستجلب المزيد من الاستثمارات الصينية. وعن التعاون في مجال الطاقة النووية، أفاد الخبير الاستراتيجي في شؤون النفط الدكتور راشد أبانمي أن «إبرام الاتفاقية مع الصين يعزز قدرات المملكة في استخدامات الطاقة النووية سلمياً»، مشدداً على ضرورة «استخدام الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية والنووية والرياح، وذلك بسبب الاستهلاك المفرط للنفط محلياً، إذ يقدر معدل الاستهلاك بمليون ونصف المليون برميل يومياً»، مؤكداً أن «هذا معدل كبير، في ظل تزايد نسبة الطلب على النفط، فقبل خمس سنوات كان الاستهلاك اليومي مليون برميل، ما يعني أن نسبة الإنتاج تزيد سنوياً بما يقارب 10 إلى 15%»، مفيداً أن «الطاقة البديلة ستحقق أموراً إيجابية في إحلالها محل النفط، لتوليد الكهرباء وتوفير الاستهلاك، وكذلك للمحافظة على إيرادات تصدير النفط». د. راشد أبانمي
