عندما ظننت بأنني في الجامعة!

عبرت بوابة الدخول لكلية العلوم.
استقبلتني إحدى أفراد الأمن النسائي بصرخة مدوية: «يا طالبة!.. أظهري بطاقتك! افتحي حقيبتك! ارفعي عباءتك! أعطني مقك! أظهري لي تصريح حاسوبكِ المحمول!».
وقفت مكاني في محاولة لاستيعاب كمْ الأوامر التي أُلقيت عليّ للتو لحظة دخولي.
وأثناء محاولة الاستيعاب هذه كانت إحدى أفراد الأمن النسائي قد انتهت من تفتيش حقيبتي، وقراءة تصريح دخول حاسوبي المحمول، بينما قامت الأخرى بأخذ (مقّْي) ورفعت عباءتي لقياس ارتفاع تنورتي عن الأرض!.
وأنا ما زلت واقفة في مكاني متسائلة عن سبب كل هذا؟. كيف لا يحق لي كطالبة جامعية في مؤسسة تعليم عالٍ أن أحضر حاسوبي المحمول دون أن أستخرج تصريحاً لدخوله باعتباره قنبلة نووية! كيف لا يحق لي كطالبة جامعية في مؤسسة تعليم عالٍ أن أتمتع بالخصوصية بينما تدس أفراد الأمن النسائي أيديهن بكل شراهة في حقيبتي بحثاً عن ممنوعات تم تصنيفها مسبقاً ضمن قائمة كبيرة أجهل التركيبة الفكرية لمن وضعتها! كيف لا يحق لي كطالبة جامعية في مؤسسة تعليم عالٍ أن أتمتع بحريتي الشخصية في ارتداء ملابسي وتصفيف شعري!
كيف لا يحق لي كطالبة جامعية في مؤسسة تعليم عالٍ أن أحضر مشروبي المفضل في حافظة صغيرة!
لوهلة شعرت بأنني أنتمي لمؤسسة إصلاحية مهمتها الوحيدة تقويمنا حتى لو كان هذا يعني أن تتهشم شخصيتنا وتتلاشى أسفل تلك القوانين المخيفة!
تجاهلت كل ما يدور في بالي من تساؤلات لأنّ الخوض فيها يعني الخوض في عقلية تلك الشخصية التي تقبع خلف مكتبها الكلاسيكي القديم، وتحاول جاهدة أن تعصر الأفكار من رأسها عصراً لتُفرغها في ورقة، وتعتمدها كقانون جديد!
دخلت إلى الحرم الجامعي، تحققت من محاضرتي واكتشفت أنها أُلغيت، قررت العودة للمنزل.
اتجهت للبوابة التي دخلت منها قبل 15 دقيقة. كنت سأخرج، لكن استوقفتني إحدى أفراد الأمن وقالت لي بنبرة ساخرة: «على وين يا نور العين!». أجبتها: «إلى المنزل».
في الحقيقة لم أظن بأنني قد أحتاج إلى إضافة تفاصيل عن سبب خروجي من الكلية أثناء الدوام الرسمي. أجابتني: «مع من ستخرجين؟».
تعجبت من فضولها وانزعجت أيضاً. أجبتها: «ليس من شأنك!».
قالت لي بعد أن قهقهت: «أومال شأن مين ياروح أمك!. إن كُنتِ ستخرجين مع والدك أو أخيك أعطيني بطاقتك الجامعية، وأحضري لي هوية والدك أو أخيك لمطابقتها مع بطاقتك».
سألتها متعجبة: «وما الحاجة لكل هذا! محاضرتي أُلغيت للتو وأريد العودة للمنزل! هذا كل ما في الأمر!».
قالت لي بعد أن نفد صبرها: «هذه القوانين، إما أن تعملين وفقاً لها أو تنتظرين الساعة 12 ثم تخرجين مع من تشائين».
أخبرتها بأنّ سائقي الخاص هو من يتكفل بمهمة توصيلي من المنزل إلى الجامعة، بينما والدي في عمله وأخي في جامعته. لكنها رفضت كل هذه الأعذار.
فاضطررت أن أنتظر خمس ساعات حتى أستطيع الخروج مع سائقي الخاص.
حينها تساءلت: «هل نحن في سجن أم ماذا؟». في الحقيقة جميع الدلائل تُشير إلى أنّ كليتي مجرد سجن مؤقت للطالبات. أين حقوق الإنسان منّا؟.. من الحقوق الأساسية التي يجب بالضرورة أن يتمتع بها كل إنسان يعيش على هذه الأرض أن تُكفل له حريته الشخصية وكرامته. لكن حُريتنا وكرامتنا نخلعها قبل أن ندخل عبر البوابة، وحالما نخرج نرتديها مجدداً. هذه القوانين المزعومة ما هي إلا أعمال همجية تمسّنا بشكل كبير. فمتى نسترد حقوقنا ياكلية العلوم؟