مصر: إحالة مرشد الإخوان ونائبَيه إلى المحاكمة

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة استئناف القاهرة أصدرت قراراً أمس الأحد بتحديد جلسة 25 أغسطس الحالي لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين.
وتتعلق القضية بمقتل ثمانية متظاهرين في اشتباكات اندلعت حول المركز العام لجماعة الإخوان في هضبة المقطم جنوب العاصمة مساء 30 يونيو واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأول من يوليو.
وانتهت الاشتباكات بسيطرة المتظاهرين على المركز العام لجماعة الإخوان بعد هروب مسلحين شوهدوا يطلقون النار على المتظاهرين من نوافذ في المبنى الذي تسلمته الشرطة والنيابة العامة لاحقاً.
وتواكبت الاشتباكات مع تظاهرات شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة الذي عزلته قيادة الجيش في الثالث من يوليو.
ومن بين مَنْ سيحاكمون في القضية خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان، الذي قالت صحف محلية إن حراساً له شاركوا في الاشتباكات ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين قالت الشرطة إنهم ممن شاركوا في الاشتباكات.
واتهمت النيابة العامة المرشد العام لجماعة الإخوان والشاطر والبيومي بالتحريض على قتل المتظاهرين وتحقق مع قياديين آخرين في الجماعة بنفس التهمة بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة محمد سعد الكتاتني.
كما طلبت النيابة العامة سرعة تنفيذ قرار بضبط وإحضار أعضاء قياديين آخرين في الجماعة على ذمة القضية يظهر بعضهم في اعتصام لألوف من مؤيدي مرسي أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة، ويبدو أن حشود المعتصمين تحول دون وصول الشرطة إليهم لتنفيذ قرار الضبط والإحضار.
وسيُحاكَم بديع غيابياً بعد فشل الشرطة في ضبطه وإحضاره أيضاً.
وقال المصدر إن النيابة العامة نسبت إلى الثلاثة الذين اتهموا بالاشتراك في الاشتباكات تهماً إضافية تتصل بحيازة بنادق آلية ومتفجرات دون ترخيص.
ويُتوقَّع أن يكون من شأن ظهور نائبي المرشد العام لجماعة الإخوان في قفص الاتهام زيادة حدة أزمة سياسية تعصف بمصر.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي آخر أن النيابة العامة في حي مصر الجديدة الذي يوجد فيه قصر الرئاسة أصدرت أمس قراراً بحبس رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد محمد أحمد شيخة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية احتجاز ناشطين مصابين في القصر خلال مظاهرة مناوئة لمرسي في ديسمبر.
من جانبهم، أصر أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس على ضرورة عودته إلى منصبه في إطار أي تسوية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وسط تقارير عن أن حلفاءه يدرسون خطة لا تشمل عودته إلى السلطة.
وصدرت أمس الأول السبت أول مؤشرات من الحكومة المؤقتة التي يساندها الجيش في مصر وحلفاء مرسي على الاستعداد لحل وسط وذلك تحت ضغط من مبعوثين غربيين يسعون إلى تفادي مزيداً من سفك الدماء.