قدم مجلس الوزراء العراقي مشروع قرار قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قِبل مجلس شورى الدولة إلى مجلس النواب وطلب من رئاسته إدراجه في جدول أعمال الجلسات المقبلة، لإقراره قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، وتكشف مصادر برلمانية مطلعة أن وصول مشروع هذا القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب أحدث ردود أفعال متناقضة بعد أن وُصف من قِبل التحالف الكردستاني بكونه مخالفاً للدستور وحقوق الإنسان، في وقت بدأ فيه نواب في التحالف الوطني جمع التوقيعات لحث رئاسة البرلمان على إدراجه في أسرع وقت وإقراره.واتهم عضو كتلة الحوار في القائمة العراقية النائب حيدر الملا، كتلة دولة القانون ب»عرقلة إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة في جدول عمل البرلمان»، مشيراً إلى «أن الكتل السياسية وكذلك أعضاء اللجنة القانونية توافقوا على أن تضاف فقرتان رئيستان إلى شروط الترشيح، وهما أن يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس، وأضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة يوم الإثنين، والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح».وأضاف الملا أن دولة القانون اعترضت على فقرة ازدواج الجنسية، عازياً السبب إلى أن 70% من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية، موضحاً «أن الفقرة ونتيجة هذا الاعتراض رُفعت من القراءة الأولى للقانون».بدورها، كشفت النائبة عن ائتلاف (متحدون) وحدة الجميلي، عن وجود توجُّه لدى مجلس النواب بعدم قبول ترشيح مزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة، وقالت في بيان صحفي «إن اشتراط وصول مَن يحمل الجنسية العراقية فقط ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات العامة هو مطلب جماهيري حقيقي ينسجم مع لزوم ضمان الولاء للوطن أولاً في كل من يريد أن يكون ممثلاً حقيقياً للشعب العراقي».في المقابل، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي «قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بالجنسية المزدوجة بأنه يتناقض مع الدستور العراقي الذي أقر للعراقيين حمل الجنسيتين»، وطالما أن الدستور أعطى الحق للعراقيين الذين يحملون الجنسيتين في تبوؤ المناصب في الدولة، فإنه لا يحق للحكومة مخالفة الدستور والعدالة والمساواة والديمقراطية.ويشمل القانون المنوي تشريعه كلاً من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، والمحافظين، ورؤساء الأقاليم، والسفراء، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، وغيرهم من المسؤولين الكبار.
