اتهمت كتلة «الحوار»، بزعامة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، امس، ائتلاف «دولة القانون» بعرقلة إدراج فقرة «منع ترشيح مزدوجي الجنسية» في قانون الانتخابات التشريعية المقررة بداية العام المقبل «لأن 70 في المئة من أعضائه مزدوجو الجنسية». وأنهى البرلمان الاثنين الماضي القراءة الأولى لمسودة قانون الانتخابات التي نصت على ان تكون الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة. وقال النائب عن «العراقية» حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي امس ان «كتلة دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، «تعرقل ادراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة». وأوضح ان «الكتل السياسية وكذلك اعضاء اللجنة القانونية توافقوا على ان تضاف فقرتان رئيسيتان الى شروط الترشيح وهو ان يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح البكالوريوس وقد اضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى خلال جلسة الاثنين والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح». وتابع ان «دولة القانون اعترضت على فقرة ازدواج الجنسية عازياً السبب الى ان 70 في المئة من اعضائها مزدوجو الجنسية»، مشيراً الى ان «الفقرة ونتيجة هذا الاعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون». وزاد أنه استطاع «جمع تواقيع 100 نائب من شتى الكتل، حتى من بعض اعضاء دولة القانون الذين لا يملكون جنسية ثانية، لإدراج الفقرة في القراءة الثانية»، مناشداً «منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراجع الدينية الضغط على الكتل التي لا تريد تطبيق القانون». إلى ذلك، انتقد النائب عن «دولة القانون» امين هادي عباس تصريحات الملا واعتبرها «مزايدات سياسية». وقال في تصريح الى «الحياة» ان «مجلس الوزراء الذي يرأسه زعيم دولة القانون نوري المالكي هو الذي اقترح قانون منع إسناد المناصب السيادية إلى من يملك الجنسية غير العراقية وما يقال عن ان معظم نواب كتلتنا من مزدوجو الجنسية مجرد مزايدات سياسية». وأضاف: «هناك الكثير من السلبيات في المسودة الحالية للقانون ولدينا الكثير من الملاحظات، كما ان موضوع الدوائر الانتخابية لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن». وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» اعلنت رغبتها في جعل العراق دائرة انتخابية واحدة بدلاً من الدوائر المتعدد فيما ايدت نظام القائمة المفتوحة. وأكد عضو «دولة القانون» ان نظام «القائمة المفتوحة» الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل هو النظام ذاته الذي جرت على أساسه انتخابات عام 2010 اي انه يجمع بين القائمة المغلقة والمفتوحة». وتابع ان «النظام الأنسب هو نظام «هوندك» بدلاً من «سانت ليغو» لأنه الأقرب الى شبه القائمة المفتوحة والذي يعد اكثر إنصافاً وعدالة في التوزيع من حيث احتساب النقاط الانتخابية». في هذه الأثناء قال القيادي في منظمة «بدر النائب» كريم عليوي المحمداوي، أن «استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيؤدي الى تأخير اجرائها، وبالتالي سيكون هناك تمديد لعمل مجلس النواب. وأضاف المحمداوي: «هناك خلافات على اعداد قانون الانتخابات، بين التحالف الكدرستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني، وأيضاً على الفقرات التي يراد تعديلها"، مضيفاً ان اقرار القانون سيؤخر ويحتاج الى وقت لإقراره، اذا استمرت الخلافات على حالها».
