اختطاف والي ولاية "اليزي" في أقصى الجنوب

تحولت الاحتجاجات الاجتماعية إلى ظاهرة عامة شملت عددا من القطاعات والفئات العمالية في الجزائر، وامتدت أمس إلى الطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع إثر قرار وزارة التربية تحديد الجدول الزمني لاختبارات شهادة الثانوية، دون تحديد مواعيد انتهاء الدراسة داخل المدارس، والتي سيدخلها الطالب في امتحانات الثانوية، ما دفع بالطلبة للخروج إلى الشارع للمطالبة بتحديد موعد انتهاء الدراسة.
ورضخت الوزارة أمس العودة مجددا للعمل لتحديد الفترة الزمنية بين موعد الامتحانات وموعد انتهاء الدراسة، ولكن القرار لم يرق نقابات التربية التي انتقدت قرار الوزارة، حيث أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الوزارة باعتمادها هذا القرار، تكون قد رضخت لمطالب التلاميذ، ما يُعد سابقة خطيرة في “التنازلات”. ويفترض حسب الاتحاد أن تتفرغ الطلبة بدروسهم بدلا من التفكير في مواعيد أنتهاء الدروس التي ستشملها أسئلة الشهادة الثانوية.
من جهته، طالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بتأخير موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة إلى منتصف شهر يونيو المقبل بدلاً من شهر مايو، مع ضرورة إجراء دورة ثانية لسكان منطقة الجنوب.
وخرج عدد من طلبة الثانويات في مختلف الولايات الجزائرية إلى الشارع احتجاجا على قرار نشر الوزارة موعد الاختبارات الخاصة بالثانوية.
وانضمت إلى حركة مقاطعة الدروس التي دعا إليها طلاب الثانوية، للمطالبة بتمديد فترة المراجعة تحضيرا للامتحانات وتحديد انتهاء الدراسة قبل الامتحانات، كما دخل احتجاج الطلبة ببعض ولايات الغرب الجزائري أسبوعه الثاني، مع العجز المسجل في بعض الثانويات هناك في توفير أساتذة بعض المواد، كما قطع بعض طلبة الثانوية الطريق في مدينة قسطنطينة شرق العاصمة الجزائر.
ورفض الطلبة الغاضبون العودة إلى مقاعد الدراسة قبل تلبية مطالبهم، وأمام امتداد هذه الاحتجاجات إلى باقي الولايات رضخت الوزارة لمطالب الطلاب، فقررت تحديد يوم 10 مايو المقبل كتاريخ لتوقيف الدروس ومنحت الطلبة 23 يوما لمراجعة دروسهم مع إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة حتى يتسنى للطلبة الاستفادة من دروس الدعم.