إدانة متهمي فساد «صحة الشرقية» وسجنهم 37 عاماً وتغريمهم أربعة ملايين

ملف الفساد الذي كشفته «الشرق»
الدمام – فاطمة آل دبيس
الشرق كشفت تفاصيلها في مارس الماضي ورصدت 92 دليلاً ضدّ المتهمين
قالت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، أمس، كلمتها في حق المتهمين الستة في قضية فساد الشؤون الصحية بإدانتهم جميعاً والحكم عليهم ابتدائياً بسجنهم مدة إجمالية 37 عاماً، وغرامة 4.2 مليون ريال، ورد الأموال المختلسة المقدرة بأربعة ملايين و142 ألفاً و386 ريالاً.
ملف الفساد الذي كشفته «الشرق» في مارس الماضي
والمحكومون ثلاثة سعوديين، وأردني، ومصري، وهندي، في القضية التي كشفت «الشرق» عن تفاصيلها في 16 مارس الماضي، ورصدت 92 دليلاً ضدّ المتهمين في قضايا الفساد في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، تضمنت اختلاس مال عام، وتزويراً، ورشوة، واستغلال نفوذ لمصالح شخصية، والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبَيْ مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة.
وشملت الاتهامات تقديم رشاوى في فترات مختلفة لستة موظفين في الدمام والقطيف، وقد ضبطت هيئة الرقابة والتحقيق التحويلات المصرفية التي تمَّ دفع المبالغ عبرها، ضمن ثمانية أدلة قدمتها للمحكمة، من بينها اعتراف المتهم شخصياً، وإفادة من ابنه، واعتراف المتهم الأول، وخلصت إلى طلب تطبيق النظام بحقه، إضافة إلى رده مبالغ مختلسة قدرها 486 ألفاً و200 ريال.
الأحساء.. الدمام.. القطيف
مسرح القضايا توزعت بين خمس منشآت في الأحساء والدمام، والقطيف، والمتورطون شبكة فساد ضُبط منهم ستة متهمين، والتُهم التي أدينوا فيها هي: استغلال النفوذ، والاختلاس، والرشوة، والتزوير، وتتوزع التهم على مسؤول مستودع وموظفين في الصحة ومندوبين في شركات توريد وصاحب مؤسسة خاصة. كما يجري البحث عن أكثر من 15 شخصاً آخرين مرتبطين بجوانب من القضية.
92 دليلاً
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق واجهت المتهمين ب 92 دليلاً في القضية المتشعبة التي بدأت قصتها على يد المباحث الإدارية في مدينة الدمام في ربيع الأول من العام الماضي، ببلاغ قدَّمَه مقيم سوداني ضد أمين مستودع لوازم طبية عرض عليه «الدخول في منافسة تأمين لوازم طبية وعدم تأمينها فعلياً». والمقابل هو حصول أمين المستودع على 75% من قيمة اللوازم، وحصول المؤسسة التي يعمل فيها المقيم السوداني على 25%. وقبضت المباحث الإدارية على أمين المستودع ب«الجُرم المشهود».. ومن هنا بدأت القصة، انطلاقاً من المتهم الأول.. أمين المستودع، لتتشعَّب أذيالها وتطال موظفين حكوميين آخرين، ومندوبَي مبيعات، وصاحب مؤسسة لوازم طبية، وأطرافاً أخرى مشتبهاً في تورُّطهم في القضية.