تأجيل الحكم في «فساد صحة الشرقية» للدراسة المتأملة

أجلت المحكمة الإدارية في الدمام جلستها الثامنة المخصصة للنطق بالحكم قبل انعقادها، والمتعلقة بقضية فساد «صحة الشرقية»، وقالت مصادر ل»الشرق» إن سبب التأجيل هو الرغبة في مزيد من الدراسة والتأمل، كون المتهمين الستة اكتفوا بما أدلوا به من أقوال خلال الجلسات الماضية، ما يستوجب الحكم في القضية.
وبنيت القضية التي انفردت «الشرق» بالكشف عن تفاصيلها على سلسلة من المخالفات في صحة المنطقة الشرقية نسبتها هيئة الرقابة والتحقيق لستة أشخاص، وتضمنت اختلاسات للمال العام، وتزويراً، ورشوة، واستغلال نفوذ لتحقيق مصالح شخصية، والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة.
وبدأت تداعيات القضية ببلاغ تقدم به مقيم سوداني ضد أمين مستودع للوازم الطبية زعم أنه عرض عليه الدخول في منافسة لتأمين لوازم طبية دون تأمينها فعلياً، مقابل حصول أمين المستودع على 75% من قيمة تلك اللوازم، وحصول المؤسسة التي يعمل فيها المقيم السوداني على النسبة المتبقية، وهي 25%. وتمكنت المباحث الإدارية في مدينة الدمام من القبض على أمين المستودع متلبساً، لتتداعى خيوط القصة وتتشعب لتطال موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة للوازم الطبية وأطرافاً أخرى اشتبه في تورطهم في القضية. وشكلت اللوازم الطبية مادة الجريمة الأساسية، واحتياجات المستشفيات، وتوريد اللوازم، وصرفها، وصرف مستحقاتها للمؤسسات الموردة، والمناقصات والإجراءات التي تنظم أعمال الشؤون الصحية والمؤسسات الخاصة. ودلّت الاتهامات الرسمية على نشاط المتهمين الستة في هذه الدوائر، واستفادتهم من مواقعهم لتمرير فواتير ومحررات عرفية ورسمية، وإجراءات صرف وتسليم.
وخلصت التحقيقات التي استمرت قرابة العام إلى توثيق اختلاس ما مجموعه خمسة ملايين و91 ألفاً و805 ريالات، فضلاً عن رشاوى بلغت 305 آلاف و450 ريالاً. وتفرَّقت تلك المبالغ على المتهمين الستة، إضافة إلى 15 آخرين.