شبكة فساد تتاجر باللوازم الطبية الحكومية وتعيد بيعها للمستشفيات

تستأنف المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، بعد غدٍ الاثنين، النظر في قضية فساد تورَّط فيها ستة متهمين في المنطقة الشرقية، بينهم ثلاثة سعوديين، وأردني، ومصري، وهندي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في حق المتهمين الذين أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق قرار اتهام بحقهم على خلفية قضايا اختلاس مال عام وتزوير ورشوة واستغلال نفوذ لمصالح شخصية، والاتجار بلوازم طبية بين موظفين حكوميين ومندوبي مبيعات وصاحب مؤسسة خاصة.
وقالت مصادر ل"الشرق" إنَ جلسة بعد غد الاثنين هي السابعة في النظر في القضية التي وصلت إلى المحكمة الإدارية قبل خمسة أشهر، وأوضحت المصادر أن المتهمين الستة أدلوا بإفاداتهم خلال الجلسات الست الماضية، بعد سلسلة تحقيقات أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية في المنطقة الشرقية منذ شهر ربيع الأول من العام الماضي.
يذكر أن المتهمين الستة يواجهون، حتى الآن، 92 دليلاً ضبطتها هيئة الرقابة والتحقيق في القضية المتشعبة التي بدأت قصتها على يد المباحث الإدارية في مدينة الدمام، في ربيع الأول من العام الماضي، ببلاغ قدَمه مقيم سوداني ضد أمين مستودع لوازم طبية عرض عليه الدخول في منافسة تأمين لوازم طبية وعدم تأمينها فعليا، والمقابل هو حصول أمين المستودع على 75% من قيمة اللوازم، وحصول المؤسسة التي يعمل فيها المقيم السوداني على 25%.
وقد قبضت المباحث الإدارية على أمين المستودع متلبسا، ومن هنا بدأت القصة، لتتشعب وتطال موظفين حكوميين آخرين، ومندوبي مبيعات، وصاحب مؤسسة لوازم طبية، وأطرافاً أخرى مشتبهاً في تورطهم في القضية.
وتعتبر اللوازم الطبية هي مادة الجريمة الأساسية، واحتياجات المستشفيات، وتوريد اللوازم، وصرفها، وصرف مستحقاتها للمؤسسات الموردة، والمناقصات والإجراءات التي تنظم أعمال الشؤون الصحية والمؤسسات الخاصة.
وحسب الاتهامات الرسمية، فقد نشط المتهمون الستة في هذه الدوائر، واستفادوا من مواقعهم، في تمرير فواتير ومحررات عرفية ورسمية، وإجراءات صرف وتسليم.
وقد خلصت التحقيقات التي استمرَت قرابة العام إلى ضبط اختلاس ما مجموعه 5 ملايين و91 ألفاً و805 ريالات، إضافة إلى ضبط رشاوى تصل إلى 305 آلاف و450 ريالاً. وقد تفرَّقت كل هذه المبالغ على المتهمين الستة، إضافة إلى ال 15 الآخرين.