غياب المتَّهم بتزوير تصريح «فتاة الخبر» يؤجل القضية للمرة الرابعة

أجّلت المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام، أمس، الجلسة الثالثة في قضية «فتاة الخبر» لغياب موظف الجوازات المتهم دون عذر، بعدما سلما هو ومعقب الشركة ردهما على لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق والمعطاة لهما في جلسة سابقة في الدائرة الجزائية.
وقال محامي أسرة «فتاة الخبر»، حمود الخالدي، إن الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية دعوى جنائية في الحق العام فقط، دون الحق الخاص، وهي ضد مواطنَين سعوديين أحدهما معقب في الشركة التي كانت تعمل فيها «فتاة الخبر»، والآخر موظف الجوازات، وجلسة الأمس كانت الثالثة، وأجلتها الدائرة لغياب موظف الجوازات، وحضور المتهم الذي يعمل في الشركة التي كانت تعمل لديها الفتاة، الذي حاول تبرير ما أقدم عليه من تزوير بأمور لا تمت للواقع بصلة.
وكانت التهم الموجهة ضدهما تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة، حيث ساهما معاً في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية، مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة، ومن ثم إلى لبنان، وأخيراً مملكة السويد، حيث أكدت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة، وتم إحالتها إلى المحكمة المختصة في هذا الشأن.
وأكد الخالدي أن العقوبة التي تعتمد على التهم الموجهة لهما، والخاصة بالرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، والعقوبة المتوقعة تتمثل في السجن والغرامة في حال ثبوت التهم الموجهة إليهما، مضيفاً أنه قد تختلف العقوبة بناء على طلبات المدعي العام التي تضمنتها لائحة الدعوى.
وقال الخالدي إن القضية المنظورة في المحكمة الإدارية تنظر تصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز، وما يلحقه بالتبعية، مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي، بناء على أنها مضافة في البطاقة العائلية الخاصة بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط، وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة، والأب لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.