هل من الوطنية أن تكون طائفياً ؟

تعددية التركيبة السكانية في المجتمعات البشرية ليست بالأمر المستحدث، ولكنها كانت أشبه ما تكون بحكر على الإمبراطوريات القديمة، التي لم يكن جميع مكونات سكانها يتمتعون بقدر واحد من الحقوق، وهو ما جعل من معنى الوطن وقيمته متبايناً لديهم. أما بعد قيام الدولة الحديثة التي رسمت الجغرافية السياسية حدودها، فقد أنجبت مفهوماً جديداً للوطن، ومن ثم للوطنية. فقيام البلد الموحد في نطاق جغرافي معين يضم مجموعات بشرية لهم خصائص مشتركة، ويحيون بنمط اقتصادي متشابه، وتحت قيادة سياسية مركزية موحدة، قد وحد هؤلاء السكان في بلد واحد (وطن)، ولكنه لم يمح أصولهم التي كانوا عليها قبل قيام الدولة الحديثة. هذه الدولة التي جعلت من الانتساب إلى هذه الرقعة الجغرافية (البلاد) شرطاً لمواطنيها، ومن «الوطنية» رمزاً للانتساب إليها، أي لا يمكن أن تكون وطنياً دون أن تنتسب إلى بلد معين تمنحه «وطنيتك»، وبالمقابل (ولو نظرياً) أن عدم وجود بلاد ينتمي إليها الفرد يجعله بلا وطنية. وإذا كان قيام هذه «الدول الحديثة» إنشاء شعوب جديدة تحمل اسم هذه الدولة، فإنه بالمقابل لم يلغ انتماءاتهم السابقة، فالانتماء الإثني والعرقي باق، وليس من السهل محوه، والانتماءات الدينية والمذهبية رغم أنها قابلة للتغير إلا أنها لم تنته.
لقد شهد التاريخ أساليب مختلفة في تغيير الانتماءات الدينية والمذهبية، هيمن عليها القهر والقمع الوحشي، فكم من الدماء سفكت وأرواح زهقت لإجبار الآخرين على تغيير دياناتهم أو مذاهبهم، إلا أن هناك من قاوم ذلك وتمسك بديانته أو مذهبه، وهو ما يعد أحد الأسباب في تشكل الأقليات الدينية والمذهبية، وجعل بعض الدول بتركيبة سكانية متعددة، دون أن يؤثر عليها كدولة معاصرة لها موقعها في خارطة العالم الجغرافية والسياسية.
إن احترام هذه التعددية والإقرار بها وجعل الانتماء إليها شأناً خاصاً أضعف من تأثير هذه الفوارق في تشكل الانتماء الوطني، فالجميع متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأمام القانون لا يُسأل الفرد عن انتمائه الديني أو المذهبي أو العقائدي أو موقفه السياسي الذي قد يختلف مع الرأي السياسي السائد في البلاد. فالسياسة أو المواقف السياسية متبدلة وفقاً لأوضاع معينة ترسمها مصالح آنية وعلاقات متحولة، بينما الانتماء الوطني ثابت ومتجدد. هذا الانتماء يقوم على أن كل ما يفرق أو يقود للفرقة بين المنتسبين لهذا البلد هو مس، بل خرق للوطنية. فالوطنية تفرض تعزيز الوحدة بين المنتمين إليها، لا إثارة ما يفرقهم أو يقود للشقاق بينهم وفقاً لانتماءات ليس من طبيعتها أن تصنع أوطاناً موحدة. فعندما يُجعل من الانتماءات الفئوية (بما في ذلك الانتماء الطائفي) شرطاً للوطنية فهو بذلك ينسف المفهوم بأكمله، لأن الوطنية (كمسؤولية وعواطف) لم تنبثق من فراغ، بل تكونت من ارتباط وتقاسم هؤلاء البشر للبقعة الجغرافية التي وجدوا فيها، وقبل بهم كما هم، فكونوا الشعب الذي لولاه لما كان هناك وطن، وهذا ما يجعلهم متساوين مع كل من يقاسمهم العيش في هذا النطاق الجغرافي السياسي «الوطن».
الاعتراف بهذه المساواة لا يتم أو يكتمل بالحديث عنها، وإنما هي ممارسة يحميها القانون، فإذا لم يكن هناك قانون يصون هذا الاعتراف ويجرمُ من يخرق هذه المساواة، بقي الاعتراف بها واهناً يمكن التعدي عليه، ولن يكون أكثر من كتابة فوق رمال ساحل البحر.
إن قواعد الوطنية تقوى وتتوطد وتزدهر بالممارسة الخلاقة التي تعطي للجميع دون استثناء الحق في ملكية مشتركة لبلد واحد، تحكمه مبادئ العدل والمساواة وضمان العيش الكريم لسكانه أجمعين، ولن يزدهر بلد ويعلو شأنه أذا رُهنت الوطنية فيه بمواقف لا تُبنى على هذه القواعد.