جدة: استكمال محاكمة قيادي في الأمانة منتصف رمضان

حددت المحكمة الإدارية في جدة يوم 15/ 9/ 1434ه موعداً لمواصلة النظر في محاكمة قيادي سابق في أمانة جدة متهم بالتفريط بالمال العام وتسلم أجهزة تقنية ومكتبية تالفة.
وكانت المحكمة عقدت، أمس، جلسة جديدة في القضية، وبسؤال المتهم الأول (القيادي السابق) هل لديه ما يضيفه على أقواله السابقة، أجاب بأن استشاري الأمانة هو المسؤول عن تسلم الأجهزة والتوقيع على سلامتها، وأن الاستشاري متعاقد مع الأمانة ليؤدي هذه المهمة، وينص عقده مع الأمانة على تسلم الأجهزة واعتماد سلامتها، وأن توقيعه هو المعتمد، ويتبعه توقيع مدير عام إدارة الصيانة بشكل روتيني، ومن ثم يأتي توقيع وكيل الأمانة، فالأمين.
ورد عليه قاضي المحكمة بأن التهمة محددة بتوقيعك مستخلص الشركة، مع علمك أن الأجهزة عليها ملاحظات، فرد القيادي بأنه وقع عليها أيضاً بعد توقيع مشرف المشروع، وأن الأمانة دفعت قيمة الصفقة مبلغ 240 مليون ريال حسب العقد، ومهمة الاستشاري تسلم الأجهزة الموردة إلى الأمانة، وتأكيد خلوِّها من أي ملاحظات، وأنه ورده خطاب بالتزام المقاول بمعالجة الملاحظات على الأجهزة، وعقب ذلك وصلته أوراق المستخلصات المالية للمقاول موقعة من قبل استشاري الأمانة بأن الملاحظات عولجت، مضمنة تواقيع 17 مسؤولاً آخر في الأمانة، وبناء عليها قام بالتوقيع على المستخلصات.
وواجهت المحكمة قيادي الأمانة، الذي شغل في وقت سابق منصب مدير عام إدارة الصيانة في أمانة جدة، باتهامه بالرشوة والتفريط في المال العام، لتعجله في توقيع مستخلصات مالية تخص شركة مقاولات عامة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية (فاكسات وكومبيوترات وطابعات) للأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة، ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، وقيدتها هيئة الرقابة والتحقيق ضمن قضايا الرشوة الموجهة لقيادي الأمانة، التي كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.