ليبيا: إقالة وزير الدفاع.. والثوار تحوّلوا إلى مصدر لكل المتاعب

أعلن رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، إقالة وزير الدفاع بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وسقط خلالها قتلى. وقال زيدان في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الليبي أمس الخميس، إن وزير الدفاع محمد البرغثي قدم استقالته الشهر الماضي لكنه طلب منه البقاء ولكن بعد ما حدث أمس الأول قرر تنحيته عن منصبه، موضحاً أنه سيتم تعيين وزير جديد للدفاع في أقرب فرصة ممكنة. وتشهد ليبيا موجة جديدة من أعمال العنف الدامية في ظل توتر بين ميليشيات مسلحة في حين تحاول الحكومة التي تجاوزتها الأحداث، استعادة نفوذها على أرض ملغّمة. واشتد التوتر أمس الخميس في طرابلس غداة مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة في حي «أبو سليم» قرب وسط العاصمة. وأفادت وزارة الصحة الليبية في حصيلة جديدة بسقوط خمسة قتلى و97 جريحاً في تلك المواجهات.
وانفجرت ثلاث سيارات مفخخة أمس الأول بفارق نصف ساعة بين كل واحدة في مدينة سبها على مسافة 700 كلم جنوب طرابلس مخلّفة قتيلين و17 جريحاً، على ما أفاد مصدر رسمي.
وفي بنغازي مهد الثورة الليبية سنة 2011، قُتِلَ ضابط في الجيش الأربعاء في انفجار عبوة وضعت في سيارته، في آخر حادث من سلسة اغتيالات وهجمات على قوات الأمن في هذه المدينة الواقعة شرق ليبيا. وشهدت بنغازي في يونيو معارك ضارية ضمن صراع على النفوذ بين مليشيات وقوات الأمن. لكن يبدو أن المعركة انتقلت إلى العاصمة حيث تنشط ميليشيات متعددة الأفكار والأهداف.
تستنجد السلطات الليبية التي تجهد عبثاً في تشكيل شرطة وجيش مهنيين لتنظيم الثوار السابقين لحفظ النظام والأمن في البلاد لكنها لا تستطيع مراقبتهم، وهكذا أصبح هؤلاء «الثوار» الذين كانوا أبطالاً في 2011، مصدر كل متاعب البلاد ولا يترددون في اللجوء إلى السلاح من أجل الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم.
وسعياً إلى تهدئتهم تنفق السلطات أموالاً كثيرة في الرواتب والعلاوات لكنها تتحول إلى هدف حين تتوقف عن دفع المال، وينتقد قسم كبير من السكان «تساهل» السلطات وذلك التحالف الخطير مع «الميليشيات الشرعية». ويتزامن تصاعد العنف في البلاد مع انتخاب الرئيس الجديد للمؤتمر الوطني العام خلفاً لمحمد المقريف الذي اضطر إلى الاستقالة إثر تبني قانون يُقصي مسؤولي النظام السابق من الساحة السياسية. وانتُخِبَ النائب الأمازيغي المستقل، نوري أبو سهمين، لهذا الموقع، وستوكل إليه مهمة تنظيم انتخابات عامة والمصادقة على دستور جديد يحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد.