سفارة بنجلاديش تتهم جوازات الدمام ب «البطء الشديد» في إنهاء معاملات «المخالفين».. وإدارة الترحيل تنفي

اتهمت السفارة البنجلاديشية، جوازات المنطقة الشرقية بالبطء الشديد في إنجاز معاملات أفراد جاليتها، الراغبين في تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء مهلة التصحيح في 24 شعبان الجاري، مشيرة إلى أن الجوازات تنهي إجراءات عاملين اثنين فقط يوميا، وهو ما نفته الجوازات، معلنة أنها تستقبل نحو 400 معاملة يوميا. في الوقت نفسه وصفت غرفة الشرقية عمليات التستر على العمالة الوافدة المخالفة بأنها تجارة مؤقتة وفاشلة، وعبرت عن تفاؤلها بتوطين الوظائف.
وأبدى المستشار العمالي في سفارة بنجلاديش الدكتور محمد إمداد الحق انزعاجه من معاملة إدارة الجوازات في الدمام من البطء في إنهاء إجراءات العمالة البنجلاديشية، وتساءل في حديثه ل»الشرق» «هل من المعقول أن تنجز جوازات الدمام يوميا معاملات اثنين من العمالة البنجلاديشية فقط؟، مطالباً بتسريع تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة». من جانبه أكد مدير إدارة جوازات قسم ترحيل الوافدين المقدم ناصر الدوسري، أن «جوازات المنطقة الشرقية تبذل جهودا كبيرة، من أجل إنهاء معاملات العمالة المخالفة، سواء بترحيل الراغبين في ذلك، أو الراغبين في تصحيح أوضاعهم». وذكر أن الإدارة تستقبل ما يقارب 400 معاملة يوميا من مختلف السفارات والقنصليات الراغبة في تعديل أوضاع مواطنيها، وقال: «نستقبل عمالة من كافة الجنسيات، ومنها البنجلاديشية والمصرية والهندية والفلبينية والإندونسية، ونعمل على إنهاء معاملاتها في أسرع وقت».
إلى ذلك، وصف رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية يوسف الدوسري عمليات التستر من كفلاء مقابل دفع رواتب متدنية لنقل الكفالة بأنها «مشروع فاشل ومؤقت»، مؤكدا أنه «بعد انتهاء مهلة التصحيح، ستنكشف حقيقة من احتال واستغل حاجة العمالة أثناء الحملة، وهذا سيؤثر سلبا على نطاق الشركة التابعة للمتستر نفسه». وأشار الدوسري إلى أن «التجار الحقيقيين لم يتأثروا بحملة التصحيح، ومازالوا يمارسون أعمالهم في سوق العمل بكل أريحية، بينما من كان يعتمد على الحيل والتستر هو الذي يواجه صعوبات في إيجاد بديل للعمالة المخالفة. وذكر الدوسري أن «هناك مطالبات من تجار الشرقية بتمديد المهلة التصحيحية»، مؤكدا أن «ما نشر في الصحف عن تصحيح أوضاع ما يقارب مليون ونصف مليون عامل، يثبت أن ما تبقى في المملكة لا يزيد على 600 ألف عامل مخالف، أغلبهم ينضمون لعصابات سعت إلى احتكار بعض قطاعات التجزئة»، مشيرا إلى أن «هذا يعني إتاحة فرصة كافية لجذب العمالة الوطنية لتحل مكان الوافدة بشكل متدرج ودون إيجاد أزمة في سوق العمل أو تعطل لأعمال المنشآت والمحال التجارية». وأبان الدوسري أن «الغرفة رفعت مقترحا إلى وزارة العمل بضرورة إيجاد رابط إلكتروني ليكون حلقة وصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة لتوفير الأيدي العاملة الوطنية في السوق».