مدّوا الحماية واكسبوا الأنصار

تلقيت مكالمة هاتفية، من مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة على إثر مقالي الأسبوع الماضي، المنشور في هذا المكان تحت عنوان (الموظف عبد الرزاق ..يكافح الفساد ، منْ يحميه)؟. ليس من المنطق أن أحدد المصدر تحديد العين، وليس من المقبول أن أتعرّض لتفاصيل المكالمة لكنه من الأمانة بمكان أنْ أذكر أنها احتوت على كلمات «مدوزنة» على إيقاع المسؤولية بمعناها المنسجم مع وضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
المكالمة بطبيعتها وغرضها ساقت في نفسي الأمل إلى مدى بعيد ووقفت بي أمام بوابة مشروع وطني يتحرك على أرض الواقع لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأتمنى أن يكون غيري من الأفاضل المهتمين بالشأن العام قد واجهوا مثل هذا الأمر جراء تطرقهم لقضايا الفساد وما يطرحون من وجهات نظر لمعالجتها. ومن هنا أجد أنه لا مناص من تقديم بالغ الشكر والتقدير للقائمين على إدارة شؤون هذه الجهة المعقود على وجودها آمال وطنية واسعة، لتفاعلهم مع ما يُكتب في شأن الفساد ومجال حماية النزاهة واهتمامهم بالتقاط الإشارات التي تسمح الظروف للكاتب بذكرها للدلالة على محور فساد أو التنبيه إلى شأن يستدعي الحماية، لأن دعم الهيئة للشرفاء المتفانين في خدمة وطنهم وحفظ موارده العامة وصون منجزاته أول ضربة موجعة للفساد وقوم الفساد، وهي بهذا الأسلوب المهني تضع من رأس مالها في مشروع استثماري ناجح لإنتاج الثقة المشتركة بينها وبين المواطنين أهل الضمائر الحية والوطنية الصافية، لأن الفساد مهما كان حجمة يحتاج الى تضافر الجهود الرسمية مع الشعبية لمكافحته وإلاَّ طال نابه وتعاظمت أخطاره، بمعنى أن الاتجاه لحشد العمل الشعبي لمواجهة الفساد استراتيجية أحسبها مهمة في العصر الحاضر، وأعتقد أنه لا يجيب أن تغيب أو تٌغيَّب في ظل التعقيدات التي تطوق الأعمال الفاسدة، وقد تشعبت وتنوعت الوسائل بما يُمكن ضعاف النفوس من الالتواء على الأنظمة وتطويعها للاستجابة للشهوات الردية تحت مظلة من الغموض المتعمد لحجب أي فساد يُرتكب عن عيون الرقيب.
في كل الأحوال، للهيئة جهود توعوية امتدت في محيط الإعلام المحلي بشكل ملحوظ ودار حول جدوى هذه الخطوة حراك تباينت اتجاهاته، وفي العموم اختلفت الروى حول النتائج المتوقعة من حملات التوعية ولدى البعض لم تتجاوز كونها مجرد عمل لتهدئة الفساد على خلفية القناعة المطلقة بأن لدى الهيئة وتحت تصرفها من الآليات ما يُمكِّنها من مجابهة الأمر بوضوح وصرامة دون أدنى مقدمات. في مقابل ذلك أرى أنه من المهم في الوقت الحالي أن تضع الهيئة ثقل خطتها التوعوية بكامل عناصرها في قلب بيئة الأعمال من خلال الوزارات والمصالح الحكومية واختراق مواقع الصمت أينما وجدت بتعاميم رسمية دورية لثقيف العاملين ضد احتمالات وجود الفساد المالي والإداري وتنوير بصائرهم لأنواعه وكيفية الإبلاغ والمواجهة مع تقديم الضمانات اللازمة للحصول على الحماية الرسمية، ولو قدر لي لوضعت تحت الحماية أكثر من خط غامق. الشعور بالأمن يضمن تحقيق الأعمال الوطنية بنزاهة وكل ما زادت التوقعات بالحصول على الحماية كلما ارتفع منسوب المشاركة وهذا ما يطمح الجميع إلى حصوله في مجال مكافحة الفساد.
الحديث عن الفساد ومكافحته، والنزاهة ومد مظلة الحماية اللازمة لتحقيقها ذو شجون والخلاصة في إطار ما تقدم، أن الرأي العام يطمع في إعلان شفاف عن إنجازات (نزاهة) ويطمح في الوقت نفسة في أجندة واضحة لحماية النزاهة أولاً على أساس أنها مقدمة على مكافحة الفساد بحكم مساهمة حضورها في قمع الفساد وحدوثه في غيابها. بصراحة الحوار العام يدور في فلك ما يتم من إجراءات إقصاء وتحييد، وأحيانا تأديب لكل من يعيق أي تحركات إدارية مشبوهة في بعض الجهات وهذا بمنزلة إجراء مضاد لحماية النزاهة وعلى إثره تتحقق المصالح الخاصة.