تأجيل قضية «فتاة الخبر» قبل عقدها إلى أجل غير معلوم

أجلت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية إلى أجل غير معلوم الجلسة التي كان مقرراً عقدها، أمس، حول قضية تهريب «فتاة الخبر».
وأكد مصدر رسمي في المحكمة أن الجلسة الملغاة كان يفترض فيها تسلُّم دفوع المتهمين بشكل مكتوب، حيث إن لجنة القضاة في الجلسة الماضية سلمت المتهمين الاتهامات الموجهة لهم بشكل مكتوب، وطلبت منهم تقديم ردودهم عليها، لأن التهم الموجهة ضدهم تركزت على الرشوة والتزوير، وهي حقوق عامة وليست خاصة، مؤكداً أن المتهمين موقوفون على ذمة التحقيق.
وأكد المصدر ذاته أن سبب عدم تحديد الموعد هو كون القضية تنظر لدى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، ويفترض في القضاة مراجعة كافة قضاياهم وتحديد الموعد المناسب، مضيفاً إن تحديد موعد الجلسة سيتم هذا الأسبوع، وستُشعر الإصلاحية والأشخاص المعنيين بالموعد الجديد.
وأوضح محامي أسرة «فتاة الخبر»، حمود الخالدي، أن الدعوى جنائية في الحق العام فقط، دون الحق الخاص، وهي ضد مواطنَين سعوديَّين، أحدهما معقِّب في الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة، والآخر موظف في الجوازات.
وقال الخالدي إن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة، وليس زوجها، على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باستخراج إثباتات الزوجة، ومن بينها الجواز، وما يلحقه بالتبعية، مثل تصريح السفر، وفقاً لنظام الجوازات السعودي، بناء على أنها مضافة في البطاقة العائلية الخاصة بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط، وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة، كونه حمل توقيعاً مزوَّراً منسوباً للأب، الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.