إسرائيل: غير ملزمين باتفاقية الدفاع عن القدس.. وطرد 25 حارساً للمسجد الأقصى

ناشد 25 حارساً من حراس المسجد الأقصى المبارك، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل شخصيا لحمايتهم من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضدهم، في محاولة لمنعهم من أداء عملهم في المسجد، استناداً لاتفاقية الدفاع عن القدس إلا أن إسرائيل أعلنت أنها غير ملزمة بتنفيذ الاتفاقية. وطالب مدير الحج والعمرة في المسجد الأقصى طارق الهشلمون المملكة الأردنية الهاشمية وديوان الملك عبدالله الثاني ووزارة الأوقاف الأردنية الراعية الأولى والأخيرة للمسجد الأقصى، إيقاف هذه الممارسات بحق حراس المسجد الأقصى.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إبعاد 25 حارسا من سدنة المسجد الأقصى المبارك أمس، عن باحاته لفترات متفاوتة، تحت حجج وذرائع مختلفة. اتصالات سياسية ودبلوماسية أجرتها الحكومة الأردنية ونظيرتها الإسرائيلية لوقف انتهاكات المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى إلا أن شيئا لم يحدث. الحكومة الأردنية في موقف محرج؛ حيث إن العاهل الأردني وقع قبل نحو شهرين اتفاقية الدفاع عن القدس التي ألزمته شخصيا بالدفاع عن المسجد الأقصى؛ حيث يتعرض المسجد لانتهاكات يومية منذ نحو شهرين، الأمر الذي اضطر الحكومة الأردنية للتصعيد عبر موقف نيابي بطرد السفير الإسرائيلي الذي لم يلبث سوى أسبوعين للعودة إلى مقر عمله في السفارة الإسرائيلية في عمان.
وردا على طلب الأردن من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الالتزام ببنود الاتفاقية قال نتنياهو «إن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين السلطة الفلسطينية والأردن، بخصوص وصاية الأخير على المقدسات الإسلامية في القدس، ليس ملزما لإسرائيل». وكانت الحكومة الأردنية أكدت أن إسرائيل ملزمة بوقف الهجمات المتطرفة على الأماكن المقدسة؛ حيث تضمنت الاتصالات بين السفير الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي دعوته لمنع دخول المتطرفين اليهود للحرم القدسي الشريف. من جهتها قالت وزارة الأوقاف أنه يحق لها ممارسة الشؤون الدينية في القدس وأن أي معاهدة سلام يجب أن تحتوي على ذلك في المستقبل.
كما أبعد الاحتلال الحارس سامر أبو قويدر عن الأقصى لحين انقضاء شهر رمضان، الذي أشار إلى أن ضباط الشرطة الإسرائيلية منعوه الثلاثاء الماضي من ممارسة عمله في المسجد، بدعوى أن قرار إبعاده عنه ساريا حتى انقضاء شهر رمضان المبارك. يذكر أن هناك عديداً من الحراس والموظفين يمنعون من دخول المسجد منذ عامين ونصف، وأن قرارات المنع تصدر عن ما يسمى ضابط المقدسات، ويتم التعميم على الشرطة الموجودة على كافة أبواب الأقصى بالأمر لمنع الحارس من دخوله وأداء عمله.