الرياض – محمد العوني خريجو تخصصات دقيقة يبحثون عن وظائف. مجلس الخدمة المدنية يدرس خفض سن تقاعد المعاقين. الوظائف المستثناة قليلة جداً والسلم الوظيفي بيروقراطي. كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية درست خفض سن التقاعد للمعاقين، وخرجت بتوجهات معينة لعرضها على مجلس الخدمة المدنية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، رافضاً الإفصاح عن تلك التوجهات حتى يتم اعتمادها من المقام السامي، مضيفاً أن الوزارة لا تشترط إلا ما يؤهل المتقدم للوظيفة من شروط عامة وبديهية بالنسبة للمعاقين، لكن الجهات المستفيدة يكون لديها شروط وهي المسؤولة عن رفض بعض المرشحين بعد مقابلتهم. البراك يتحدث لمجلس الشورى وأوضح خلال حضوره جلسة «مكاشفة» في مجلس الشورى أمس، أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تعتبر في حكم الشاغرة، مؤكداً أن عدد الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية بلغ 130 ألف وظيفة. وأشار إلى أن الوزارة تتفاجأ أحياناً باستقبال طلبات توظيف من خريجين يحملون تخصصات دقيقة غير موجودة لدينا، وهو الأمر الذي تتحمله الجامعات التي تبالغ في التخصص، موضحاً أن التنسيق موجود والوزارة تناقش القضية مع المسؤولين في الجامعات، وأوضحنا لهم صعوبة إيجاد وظائف لتخصصات دقيقة جداً، مضيفاً أن التخصصات غير المطلوبة قضية تراكمية، لكن الآن هناك توجه لدعم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. وعن صدور تعيينات المعلمين وسط العام الدراسي، أوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة التربية والتعليم لتلافي هذه الإشكالية في المستقبل. وبيَّن استعداد الوزارة لاستقبال خريجي برنامج الابتعاث بالتنسيق مع وزارة العمل للعمل على تهيئة الظروف لاستقبالهم. وقال إن الوزارة تسعى لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لمساندة معهد الإدارة العامة في تدريب موظفي الدولة، كما بدأت في إيجاد مركز متخصص لتحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية، كما رفعت للمقام السامي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، كما ستستحدث برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية الذي سيطور من الخدمات الإلكترونية للوزارة والتطبيقات المرتبطة بها، وهو للربط مع الجهات الحكومية لإعطاء صلاحيات وإدخال الوقوعات الوظيفية، مضيفاً إن الوزارة وضعت خططاً خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، ووضعت كافة الترتيبات الإجرائية، وسوف تخاطب الجهات الحكومية بذلك. وأضاف، إن الوزارة رفعت خطتها الاستراتيجية للمقام السامي وتلقت دعماً من خادم الحرمين الشريفين بالمبالغ اللازمة لتنفيذ الخطة للوصول إلى خدمة مدنية متميزة، واستعانت بخبراء ومراكز بحوث لإعادة بناء قدرتها الإدارية والتنظيمية، وبحثت في الأساليب المتميزة بالدول المتقدمة وأعدت وثيقة للمشاريع والبرامج تتكون من أربعة محاور استراتيجية؛ هي التنظيم والأنظمة، والموظفون، والتقنية، والتغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل، مضيفاً إجراء الوزارة بعض الترتيبات التنظيمية الإدارية والهيكلية لتطوير العمل اليومي وانسياب الأعمال بين إدارات الوزارة، ومنح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق والمحافظات لتقديم خدمات أسهل وأسرع لموظفي الجهات الحكومية في مجالات الترقيات والنقل والإجازات. وأبان البراك أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة حالياً مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام، وتفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدم قدرة المعايير الحالية على اختيار الأفضل، وتدني مستوى تأهيل شريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، ورفع القدرة الاستيعابية للجهات التدريبية للقطاع العام، وضعف مردود الاستثمار في التدريب، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات ومحدودية عمل المرأة، وتأصيل المساءلة للموظف الحكومي، وتعزيز قياس الأداء ودوافع الإنتاج والتحسن. وبيَّن أن الخدمة المدنية قدَّمت دراسة بناء على توجيه المقام السامي حول الفجوة في الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهي الآن تحت نظر هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وننتظر البت فيها. وأوضح أن الوظائف المستثناة عددها قليل جداً، ومستثناة من المسابقة الوظيفية فقط، وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة. وأضاف بشأن التجمد الوظيفي، إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي، وهذا النموذج للأسف له حد معين في نهاية الأمر سيصل إليه كثير من الموظفين؛ لكننا لم نتوقف عند ذلك، بل عالجنا الجانب المادي بحيث لا يتوقف مادياً عند حد معين، لذلك استحدثنا عدداً من الترتيبات ورفعنا بذلك لمجلس الخدمة المدنية لمعالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات؛ الأول يخص من أكمل 8 سنوات: في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية التي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف، والثاني: هو أن من أكمل 4 سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته، بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة، والإجراء الثالث: أن من أمضى 12 سنة يُرقَّى للمرتبة التالية بتحوير وظائف أو استحداث وظيفة له. وأضاف، إن قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص يتضمن تقييم هذه الإجراءات بعد ثلاث سنوات من تطبيقها، ونحن الآن في مرحلة التقييم وخاطبنا كثيراً من الجهات الحكومية لاستطلاع آرائهم وملاحظاتهم، ونحن في انتظارهم لنكون قادرين على مراجعته. وبخصوص دليل تصنيف الوظائف في الوزارة، أكد أن الدليل الحالي يعتبر من الأدلة المتميزة، وحظي بإشادات من كثير من الجهات العربية، وهو يخضع للتحديث بشكل دوري، يضاف إلى ذلك أن الدليل متاح على موقع الوزارة على الإنترنت، ولدينا تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتحديث هذا الدليل وفق واقع سوق العمل، ودور الوزارة يتجاوز التوظيف إلى أدوار أخرى استشارية ورقابية، مضيفاً: نحن أمام عدد هائل من الخريجين والقوائم الموجودة على قوائم الانتظار في نظام جدارة، مبيناً أن تأسيس برنامج جدارة ليكون قادراً على تأصيل مجموعة من المعايير لعملية الاختيار التي تتجاوز المؤهل والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج، باللجوء إلى الاختبارات المهنية التي تمكِّن من اختيار الموظف الكفء وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة. وفيما يخص كادر المهندسين، أوضح أن الكادر موجود الآن في مجلس الخدمة المدنية، والوزارة موقفها واضح والتقت أمين عام المهندسين وعدداً من المهندسين وشرحت لهم موقفها. وكشف عن وجود اقتراح باستحداث جائزة للتميز الوظيفي مقدمة من إحدى الجهات، وهو يُدرس الآن في اللجنة العليا للتنظيم الإداري، مبيناً أن لدى الوزارة دراسة لقياس الرضا الوظيفي سيتم تطبيقها على موظفي وزارة الخدمة المدنية كتجربة، قبل أن تعمم على بقية الجهات لمعرفة مستوى الرضا في كل الجوانب المتعلقة بالوظيفة والجهاز الحكومي. كما تحدث عن سعي الوزارة لاستحداث بوابة إلكترونية موحدة بالمشاركة مع وزارة العمل تكون مظلة للتوظيف على المستوى الوطني، موضحاً أن مشكلة حاملي الماجستير والدكتوراة أنهم يرغبون العمل في الجامعات، ومعروفٌ أن الجامعات لديها كامل الصلاحيات في التوظيف، ولا نستطيع أن نفرض عليها مرشحي الخدمة المدنية، ودافع عن قرار المطالبة باختبارات «قياس» قائلاً: إن الاختبارات المهنية وسيلة موضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة. البراك متحدثاً لمجلس الشورى (الشرق) جانب من جلسة مجلس الشورى (الشرق)
