صاحب تجربة: أصحاب الفتاوى أجازوا الانتحار بغطاء الاستشهاد

كشف المشاركون في برنامج «همومنا» التليفزيوني عبر القناة الأولى أن هناك جهات خارجية، وأصحاب أجندات خاصة، كانوا خلف الفتاوى المفخخة بالإرهاب والتكفير والتدمير، وأن هذه الجهات وجدت أن أبرز وأفضل الطرق لتحقيق نجاح أهدافها هو باستهداف علماء الأمة والطعن في علمهم الشرعي، وإظهار أن أحكامهم الشرعية تمتاز بالسطحية وليس العمق.
وأكدت الحلقة التي بُثت أمس على أن الهدف من الطعن في الرموز الدينية هو التشكيك في حكمتهم وعقلانيتهم، كي يتسنى لهم خداع وإخضاع الشباب لسيطرتهم، ولأفكارهم المتطرفة، حيث طال الطعن علماء مثل الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان، الذين أدانوا العمليات الانتحارية مبكراً، واعتبروها قتلاً للنفس وتصرفاً فيما لا تملك، ولكونها خرجت عن الضوابط الشرعية المعروفة لعامة المسلمين، وأن من تقوّلوا خلاف ذلك، بأن من قُتل في هذه الحروب -التي هي حروب مصالح ودول وتنظيمات- هو شهيد، فإن ما يقولونه ليس له أي صحة شرعية، لأن هذه الحروب غايتها وهدفها مصالح ذاتية لدول وتنظيمات أجنبية.
وبيّنت الحلقة أن للجهاد شروطاً، ولعل من بين شروطه الحصول على إذن ولي الأمر، كون الأفراد لا يملكون التصرف في أمور العامة، ولا يدركون مصالح الأمة، ولا يعلمون أسباب هذه الحروب وبواعثها وأهدافها السياسية.
وفاة الرموز
د. أحمد المنيعي
وبيّن أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد المنيعي، أن التنظيمات السرية والأحزاب استخدمت بعض الوسائل وتغيرها حسب الظروف والمعطيات التي توصلهم إلى تحقيق أهدافهم السيئة، مؤكداً أن أهل العلم يقومون بالنصح للعامة ويصدرون مثل هذه الفتاوى التي تكشف حرمة هذه الوسائل التي يستخدمونها، فقتل النفس معروف في الشريعة الإسلامية سواء كان في ساحات القتال أو غيرها.
وأضاف المنيعي أن العلماء بينوا أن هناك استشهاداً تنطبق عليه الضوابط الشرعية من الإخلاص لله تعالى واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، أما العمليات الانتحارية فظاهرها يكون استشهاداً ولكن حقيقتها هي قتل للنفس وإعدامها في غير وجهها، منوهاً بأن قتل النفس يسوَّق بين الشباب بعبارات تجعلهم يتقبلونها، ومنها أنه يكسب من ذلك يوم القيامة، فيسمونها عمليات استشهادية، ولذلك إذا قُتل الشخص الذي ذهب إلى بعض المواطن للفتن يقولون استُشهد فلان، وما أدراك بأنه شهيد؟
وحول شروط تحقق الجهاد، أكد المنيعي شرطاً يتعلق بالفرد المجاهد، أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، وأن يأذن له والداه، وأن يحصل على الإذن من ولي الأمر، تحت راية السمع والطاعة. وبيّن المنيعي أن المجاهدين هؤلاء عندما يريدون أن يقتلوا شخصاً لا يجوز أن يقتلوا شخصاً مستأمناً ولا ذمياً ولا معاهداً ولو كان يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو ملحداً، كونه بيننا وبينه عهد لا يجوز قتله، كذلك لا يجوز قتل الشيخ الكبير أو العجوز الكبيرة، ولا يجوز قتل المرأة أو الطفل أو من ألقى سلاحه، مضيفاً أن الذي يقوم بالجهاد هو إمام المسلمين، وأن الشريعة الإسلامية وضعت مراحل للجهاد آخرها القتال، وأولها الدعوة للإسلام، وأوسطها دفع الجزية.
انتحار بلا جهاد
بدر العنزي
وشارك الحديث صاحب تجربة سابقة بدر العنزي، موضحاً أن وفاة الرموز الدينية الكبرى في المملكة، دعمت المغررين بالترويج لفتاواهم الضالة، مشيراً بقوله: «العمليات الانتحارية تأتي بغطاء شرعي على أنها استشهادية، وبعض هؤلاء المغرر بهم عند مقاتلتهم ثم يتوقف عن القتال بعذر اشتياقه للجنة، ويطالب بعملية انتحارية»، متسائلاً في حديثه لهم عن كيفية ضمان الجنة في العمليات الانتحارية وليس الجهاد الحقيقي المذكور في القرآن والسنة؟
وأضاف العنزي أن المغرر بهم يتوهمون أن الانتحار داخل السجون يعدّ شهادة في سبيل الله، مبدياً بعض الغرابة في فتاوى قائدي تلك التنظيمات بقتل النفس دون جهاد.
كبار العلماء
إلى ذلك، طالب المستشار الشرعي والقانوني الدكتور خميس الغامدي من المغرر بهم أن يعودوا في الفتوى المتعلقة بالأمور العامة التي يتأثر بها المجتمع ككل، ومنها الجهاد، إلى عامة المفتين، كمجلس هيئة كبار العلماء، وليس لعالِم واحد حتى وإن كان على قدر كبير من العلم والمعرفة والثقة، مرجعاً ذلك إلى كون العالم وحده ليس مزكى من الله وليس معصوماً، وإنما يأتيه النسيان والغفلة، ويأتيه الخطأ والجهل بمسألة معينة.
ولفت الغامدي إلى أن ولي الأمر يملك كل الآليات التي من خلالها يستطيع أن يُنجز القرار حول الجهاد في موطن معين سواء كان موطن فتنة أو موطن قتال، مضيفاً بقوله «لديه المستشار الاقتصادي الذي يدرس الوضع المحيط بالمكان فيقول إن اقتصاد الأمة الإسلامية لن يتأثر بهذه المعركة، لديه المستشار الاجتماعي الذي يقول إن هذه المعركة لن تؤثر اجتماعياً في الأمة، لديه المستشار السياسي وذو العلاقات الديبلوماسية الذي يقول لا توجد لدينا معاهدات شرعية تمنعنا من قتال هؤلاء، أو علاقات يمكن أن تضر بالمسلمين، بدلاً من أن ننتج إيجابية للمسلمين أو نصرة، ثم يأتي القرار الشرعي الذي اعتبر كل القرارات السابقة استشارية ليرى أن الآية أو الحديث ينطبق، ويرى أن هذا الموطن موطن جهاد أو ليس موطن جهاد، ومع ذلك لا يحق لأي منهم أن يقول هذا جهاد، وإنما ولي الأمر هو الذي يقول اذهبوا للجهاد أو لا، لأن المصلحة شرعاً مقدرة بيده».
وعلق المنيعي على حديث الغامدي بقوله «المفتي هو إمام المسلمين، وسماحة المفتي ينوب عنه في ذلك، والقاضي هو إمام المسلمين، ورئيس مجلس القضاء ينوب عنه في ذلك، والذي يقوم بصلاة العيد وصلاة الجمعة هو إمام المسلمين، وينيبه من يقوم بذلك»، منوهاً بقوله «إمام المسلمين في المملكة هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي بايعناه على كتاب الله وسنة رسوله، وله السمع والطاعة علينا في المنشط والمكره والأثرة، وإننا نسمع له ونطيعه في طاعة الله ولا نطيعه في معصية الله، لكن لا ننزع هذه الديانة من الطاعة، نحن أهل سنة بيعتنا واضحة ومنهجنا واضح، هذا شيء يجب أن يعرفه الجميع أن ما نعتقده هو ما نقوله وما نقوله هو ما نعتقده، وما نقوله في وسائل الإعلام هو ما نقوله في بيوتنا، هذا أمر لابد أن يتقرر عند الناس أن من يُخفي شيئاً ويُظهر شيئاً هذا خلاف أهل السنة وما قرره أهل العلم في كتبهم».
توعية وتحصين
وأشاد الدكتور أحمد المنيعي بجامعة محمد بن سعود الإسلامية التي أقامت ثماني دورات في مناطق من المملكة بعنوان (دور المعلم والمعلمة في الأمن الفكري في تحصين الشباب)، مطالباً الوزارات والجهات الحكومية الأخرى كوزارة التربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية، وغيرها، بإقامة دورات تدريبية ومحاضرات لموظفيها حول الأمن الفكري.
وأكد المنيعي أن الشاب لا يمكن التأثير فيه مادام أنه محصن أو منفتح أمام الناس، لكن البقية منهم يمكن التأثير فيهم، مشيراً أن بعض المغررين يستضيفون صغار السن لم يعرفوا إلا مؤخراً ويلقون أفكاراً معينة عليهم داخل مؤسساتنا، ويطلق على هؤلاء محجورين فكرياً، الذين ينتقلون بعدها لما يُسمى بالإرهاب الفكري.
الجريمة وعقوبتها
وحول الحكم الشرعي للدراسات الخاطئة ذات الأهداف السياسية والخفية، قال الدكتور خميس الغامدي «هذه الجريمة لسنا بحاجة إلى سن قوانين لأنها غير موجودة وغير مجرمة، عكس التغرير والتحريض على الجريمة وهو له عقوبة تعزيرية ربما تصل إلى عقوبة الفاعل الأصلي، لاسيما إذا كانت هذه الجريمة توجَّه للأمة والمجتمع، وعندما نجد الفاعل شاباً صغيراً وضع في ذهنه تأصيلات خاطئة، أعتقد أن الذي وضعها هو الفاعل الحقيقي وإن كان الذي تسلم الآلة واستعملها في هدم المجتمع هو شاب صغير في السن ربما غرر، لكن هذا المغرر يستحق عقوبة تعزيرية قد تصل إلى عقوبة الفاعل الأول».
أجندات خاصة
وحول احتواء بعض الدول على المحرضين، بيّن الغامدي وجود مسألة الأجندات الخاصة، التي تشكك في كثير من الفتاوى التي تستهدف هذه البلاد وأمنها واستقرارها وهي تأتي من خارج البلاد، ولا تهدف فقط إلى ما يدَّعونه من نصرة الإسلام والمسلمين، بل تهدف للوصول إلى أهدافها الخاصة عبر هذه الأجندة، مشيراً إلى أن لها علامات منها صناعة السخط ومحاولة نشره بين الناس وتكبير المعائب وتضخيم الأمور، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى مسألة التكفير، ومن علاماتهم أيضاً الحديث عن رموز التكفير من تنظيم القاعدة مثلاً أو غيرها من الجماعات التي تريد هدم العالم الإسلامي وتشطيطه والدفاع عنهم، وأيضاً تفسيرهم النصوص الشرعية بما لم يرد عن علماء الأمة، ولم يُذكر في إجماعهم.
د. خميس الغامدي متحدثاً خلال الحلقة
تفجير مجمع المحيا السكني في الرياض
الاعتداء على الآمنين محور مشترك لقضايا الإرهاب (الشرق)