رياضة البنات.. خطٌّ أخْضرْ! (2-2)

في خطوة فاجأت بها وزارة التربية والتعليم المتفائلين والمتطيرين، حين جادت بالسماح بممارسة أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات «الأهلية» في الأسبوع الماضي، من خلال تعميم وجهته لعموم إدارات التربية والتعليم في المناطق، وقد عززت قرارها باستنادها على الفتوى الصادرة عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله المؤيدة لتفعيل النشاط الرياضي عند البنات بشرط توفر جملة ضوابط، ذكر منها اللبس الساتر «المحتشم» وعدم الاختلاط.
وهنا تدخل الوزارة مأزقاً جديداً، ترتب على قرارها الأخير! إذ يزعم المراقبون بأن تنفيذ القرار في مدارس البنات الأهلية «فقط» يتطلب توفير أكثر من تسعة آلاف مدربة تربية بدنية متخصصة! وهذا يعني ضرورة استقدامهن من خارج الوطن، بسبب عدم توفر هذا التخصص «للبنات» في 32 جامعة سعودية «حكومية وأهلية»! لنجد الوزارة بقرارها الأخير، قد أعادت لأذهاننا ما صاحب قرار تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية قبل بضعة أعوام! في ظل شح معلميها لمرحلتي المتوسطة والثانوية!
ولكأن وزارة التربية والتعليم قد عدمت الخبرات والخبراء على كثرتهم لديها وهي تتخذ قرارات مفصلية ومربكة معاً، لعدم استنادها على الإحصائيات والدراسات والتحليل، وبالتالي فالمردود قطعاً غير محسوب! بدليل غياب التنسيق مع الوزارات المختلفة ذات العلاقة كوزارات التعليم العالي، الخدمة المدنية، العمل وغيرها من الجهات التي لا يمكن الاستغناء عن مساندتها، إن لم يكن اليوم فإن الغد الآتي أكثر احتياجاً، إذا ما تقرر تعميم النشاط الرياضي والبدني على كافة مدارس البنات الحكومية، لجميع المراحل! وهو القرار المرتقب، بعد إضاءة «الأخضر» لِفتيات المدارس الأهلية!
ركلة ترجيح
ولنسأل وزارة التربية والتعليم؛ أين خططها واستراتيجيتها لمواجهة مآزق قراراتها وتأثيراتها على مخرجات التعليم العام.. بشكل عام؟!